كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب التصغير] - ج: 2 - ص: 406

التُّهَم (١)، وإنّما زِيدَ حرفٌ ثالِثٌ لئَلَّا يَشتَبهَ بفَعِل الذي هو من أَبنِيَةِ المُبالَغَةِ. فإن (٢) سألتَ: فلمَ كان ذلِكَ الحرفُ الثَّالِثُ هو الياء؟ أجبتُ: لأَنَّ الحَرفَ الثالِثَ في فِعلِ ما لَم يُسَمَّ فاعِلُهُ يَنقَلِبُ ياءً إِذا كانَ حَرفَ عِلَّةٍ، كقولِكَ: رَمى وعَزى إِذا كانَ الفِعلُ زائدًا على ثَلاثَةِ أحرُفٍ، فإنَّه يَنكَسِرُ فيه الثَّالِثُ، وها هُنا لَم يُمكِن (٣) الكَسرُ لأنَّ آخِرَ الكَلِمَةِ مما يَجري عَليهِ الإِعرابُ فأُقَحِمَ فيه الباءُ، ومن ثَمَّ قَلَبَتْ هُذَيلُ الأَلِفَ الواقِعَةَ في آخرِ الاسمِ إذا أُضِيفَ إلى ياءِ المُتَكَلِّمِ لَمَّا لَم يقدِّرُوا عَليه الكَسرَ.

قالَ جارُ اللَّهِ: "ولم يتجاوَزوا ثلاثة أمثِلةٍ: فُعيلٌ، وفُعَيعِلٌ وفُعَيعِيلٌ كفُلَيسٍ ودُرَيهم وَدُنَينيرٍ".

قالَ المشرِّحُ: لمَّا كانت (٤) الأسماء ثلاثةً ثلاثِيَّةً ورُباعيَّةً وخُماسِيَّةً أخرجوا لَها في التَّصغير ثلاثة أمثلةٍ: ليَقَعَ تَصغيرُ كلٍّ منها على ما يُناسِبُهُ.

قالَ جارُ اللَّهِ: "وما خالَفَهُنَّ فَلِعِلَّةٍ وذلِكَ ثلاثةُ أشياء (٥): مُحَقَّرُ أفعالٍ كأجمالٍ وما في آخِرِهِ ألفُ تأنيثٍ كحُبَيلَى وحُمَيراء، أو ألفٌ ونُونٌ مُضارِعَتَان كَسُكَيْرانٍ".

قالَ المُشرِّحُ: أمَّا تَحقيرُ أفعال فلأنَّ قَضِيَّةَ الدَّليلِ أنْ لا يُصَغَّرَ الجَمعُ، إِذ الجَمعُ مُؤخَّرٌ عن التَّصغير بدَليل شُويعرون ومُسيجدات، وتَصغيرُه يَقتَضي تَقديمَ الجَمعِ فلا يجُوزُ إلَّا أنَّه أجيز (٦) فيما نحن بِصَدَدِهِ لكونِهِ جَمعًا (٧) بمنزِلَةِ الفَردِ ولذلِكَ يَجوزُ جَمعُهُ مرةً ثانيةً جمعَ الكَثرَةِ فيُحافِظُ على صِيغَتِهِ

---

(١) لعله يقصد من هذا الإِنكار لهذا التعليل. انظر شرح الأندلسي.
(٢) شرح الأندلسي: ٣/ ٣٠ نقلًا عن الخوارزمي.
(٣) في (أ) يكن.
(٤) شرح الأندلسي: ٣/ ٣١ نقلًا عن الخوارزمي.
(٥) شرح الأندلسي: ٣/ ٣٢ نقلًا عن التخمير.
(٦) في (أ) إلا أنه فيما نحن بصدده أجيز ..
(٧) في (ب) جمعًا هو بمنزلة.