كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب المصدر] - ج: 3 - ص: 91

أمكن في حالة الإِفراد - لم يُمكن في حالةِ الإِضافة وهذا لأنَّ المصدرَ إذا أُضيف فلا بدَّ من أن تكونَ الإِضافة إلى أحدهما كقولك: عجبتُ من ضربٍ زيدًا، ضرب -ها هنا- منون والفاعل متروك وكذلك في قوله: {أَوْ إِطْعَامٌ} الفاعل متروك، قوله: ومن ضرب زيد -ها هنا- احتمالات إن كان ضرب من المصدر المبني للفاعل، فزيدٌ يحتمل أن يكون في محل الرفع، وأن يكون في محل النَّصب بأنه فاعل ضرب أو مفعوله، وإن كان من المَبني للمفعول لم يكن إلا في محل الرَّفع. {غَلَبِهِمْ} في الآية من باب إضافةِ المصدرِ إلى المفعول بدليلِ قوله (١): {وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} مبنيًا للفاعل أو إلى المفعول بدليل صدر الآية وذلك على حسب بنائك.

فإن سألتَ: فإذا كان فاعلُ المصدَرِ متروكًا فهل يجوزُ أن يكون منونًا مُضمرًا كما في الفعل؟

أجبتُ: لا يجوزُ.

فإن سألتَ: فما وَجْهُ الفرق بين الفعل والمصدر؟

أجبتُ: الفعلُ في تقديرِ عن المقدرة، ولا كذلك المصدر وهذا قد مر.

قالَ جارُ اللَّهِ: "ومعرَّفًا [باللام] (٢) كقوله (٣):

ضَعِيْفُ النِّكَايَةِ أَعْدَاءه … يَخَالُ الفِرارَ يُرَاخِي الأَجَلْ

وقوله:

---

(١) سورة الروم: آية: ٣.
(٢) ساقط من (أ).
(٣) البيت غير منسوب.
توجيه إعراب البيت وشرحه في إثبات المحصل: ١١٤، والمنخل: ١٣٧، وشرح المفصل لابن يعيش: ٦/، وشرح المفصل للأندلسي: ٣/ ١٢٥.
وهو من شواهد الكتاب: ١/ ٩٩، وشرح أبياته لابن السيرافي: ١/ ٣٩٤، والإِيضاح: ١٦٠، والمنصف: ٣/ ٧١، والخزانة: ٣/ ٤٣٩.