كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع المزايدة - عقد المزايدة بين الشريعة الإسلامية والقانون دراسة مقابلة مع التركيز على بعض القضايا المعاصرة إعداد عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 8 - ص: 633

وفي قضية البيع بالمزاد، نحتاج أن لا يكون هناك خيار لأنه إذا وجد خيار المجلس انتهت فائدة المزاد، الآن رجل جالس وقائم وبعد ذلك يقول: يا أخي أنا مش عائز، طيب نعيد المزاد مرة أخرى وقد يقول المجلس: هذه المسألة لا بد أن تناقش. هل يعقد بالنسبة للمزاد لطبيعته كما يقولون بالنسبة للنواحي القانونية، يقال الإيجاب ملزم للطرفين اصبح خطرا بالنسبة للشخص الذي يعرف الإيجاب، مثل الإيجاب الذي يوجه للجماهير أصبح ملزما بهذا الإيجاب، كذلك الثاني يصبح ملزما به، فهل نقول بهذا الراي رغم أن هذا خلاف ما رجحناه في الكتب. فهذه المسألة تحتاج للمناقشة والمجلس الموقر مفروض يناقش هذه القضية، في نظرى مسألة بيع النجش فيما لو حدث نجش مثل ما أشار إليه بعض المتداخلين لو تم المزاد عن طريق النجش لا شك العلماء قالوا: أن البيع ينعقد أو أن البيع منعقد، لكن قالوا: يعطي لصاحبه الخيار، وربما هذا رأي وجيه لكنه أيضا معروض للمناقشة.

هذا ما أردت حقيقة أن أذكر أن هناك مسائل أخرى، فأرجو من الأخوة الأساتذة الكرام أن يوجهوا موضوعاتهم نحو هذه المسألة، والمسألة جزئية ولا نحتاج لمثل: نؤجلها أو غير ذلك، نعم بيع المزاد جائز بالاتفاق، ولكن نضع بعض الضوابط حتى لا يقع هناك بعض المحظورات، فيمنع مثلا النجش بعض الضوابط التي يراها السادة الكرام، ثم بعد ذلك يمكن أن نصدر بها قرارا، والله أعلم. وشكرا.

الدكتور/ إبراهيم فاضل الدبو:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

في الواقع عندما نناقش بعض البحوث أو نرد عليها ليس معنى هذا أن ننال منها أو من أصحابها، بل هذا دليل على عمق الدراسة واهتمام الباحث وقدرته، ولكن مهما بلغ الإنسان لا بد أن تكون هناك مسائل تفوقه يجب أن يذكر فيها هذه البحوث على قدرها وجلالتها واتساعها، أخرت بعض الأمور ربما هي تقيدت بالمطلوب منها ولكن هنالك أمور أخرى غير عقد البيع، مثلا عقد الايجار من العقود المستجدة الآن، تطرق لها الدكتور عبد الوهاب في بحثه عن المناقصات الحكومية وتأجير أملاك الحكومة في عقود الاستصناع وفي عقود أخرى، هل يمكن القياس عليها أو تطبيق نفس القواعد في بيع المزايدة، إذ كان ينبغي تناول هذه الأمور وخاصة هي الآن معمول بها وهناك قواعد وقوانين الدول كلها تنص على المناقصات في البيع وفي التأجير، كنا نود أن تشمل هذه البحوث الموضوعات المستجدة، وشكرا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته