كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الحدود - ج: 10 - ص: 497

إياه أو إذنه له في دخول الحرز وغير ذلك مما يسقط به القطع. فإذا طالب رب

المال به زال هذا الاحتمال وانتفت الشبهة.

إذا تقرر هذا (فلو أقرَّ) سارق (بسرقة من غائب، أو قامت بها) أي:

بالسرقة من غائب (بينة انتُظر حضوره) أي: حضور الغائب (ودعواه) أي: ومطالبته للسارق لتكمل شروط القطع. ولكن لا يخلى سبيله، (فيُحبس) إلى

قدوم الغائب ثم يطالبه إذا قدم، (وتُعاد) إقامة البينة الشاهدة في غيبته؛ لأنه

لا يكتفى بإقامتها قبل المطالبة.

(وإن كذَّب مدَّعٍ نفسه) في شيء مما يوجب القطع: (سقط القطع)؛

لفوات شرطه.

ولا بد في السارق أن يكون مختارًا على الأصح؛ لأن الإكراه شبهة في جواز

السرقة. فدرئ عنه الحد؛ كما لو أكره على القذف.

* * *