كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الجنايات - ج: 10 - ص: 252

رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة. قال

العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر" (١) . رواه الجماعة إلا مسلما

وابن ماجه.

والمرتد كالكافر الأصلى؛ لحديث ابن مسعود وقوله فيه: " والتارك لدينه

المفارق للجماعة " (٢) .

ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الكافر والمسلم؛ لقوله

سبحانة وتعالي: {لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} [الحشر: ٢٠] فنفى المسواة، ونفي المسواة في الصورة الإنسانية غير مراد. فدل

على عدم تساويهما حكما. والعمومات مخصوصات بحديثنا. وحديثهم ليس له

إسناد. قاله أحمد.

وقال الدارقطني: يرويه ابن البيلمانى وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا

أرسل.

(ولا) يقتل (حر بقن)؛ لما روى أحمد بإسناده عن علي انه قال: "من

السنة أن لا يقتل حر بعبد " (٣) .

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقتل حر بعبد " (٤) . رواه

الدارقطني.

ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة. فلا يقتل به؛ كالأب مع ابنه. ولأن العبد منقوص بالرق من حيث أنه مال فيكون في معنى البهيمه. فلا

---

(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٥١٧) ٦: ٢٥٣٤ كتاب الدياب، باب لا يقتل المسلم بالكافر. وأخرجه أبو داود في" سننه " (٤٥٣٠) ٤: ١٨٠ كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٤١٢) ٤: ٢٤ كتاب الديات، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٤ ٤٧٤) ٨: ٢٣ كتاب القسامة، سقوط القود من المسلم للكافر.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٥٩٩) ١: ٧٩.
(٢) سبق تخريجه ص: ٢٣٣.
(٣) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٦٠) ٣: ١٣٣ كتاب الحدود.
(٤) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٥٨) ٣: ١٣٤ كتاب الحدود.