كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الطلاق - ج: 9 - ص: 357

بدا له أن يطلقها فليطلقها (١) قبل أن يمسها فتلك التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء " (٢) . رواه الجماعة إلا الترمذي.

وفي رواية: " أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:

مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " (٣) . رواه الجماعة إلا البخاري. (وإن طلق) زوج زوجة (مدخولاً بها في حيض، أو طهر وطئ فيه ولم يَسْتبن حملُها، أو علّقه) أي: علق الطلاق (على أكلها، ونحوه)؛ كصلاتها (مما يعلم وقوعه حالتهما) أي: حالة الحيض وحالة الطهر الذي أصابها فيه (فبدعة) أي: فذلك طلاق بدعه (محرم، ويقع) طلاقه في قول عامة أهل العلم. ونص عليه أحمد.

قال ابن المنذر وابن عبدالبر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال،

---

(١) في ب: فيطلقها.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٩٥٣) ٥: ٢٠١١ كتاب الطلاق.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٧١) ٢: ١٠٩٣ كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض: بغير رضاها ...
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢١٨٢) ٢: ٢٥٥ تفريع أبواب الطلاق، باب في طلاق السنة.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٣٩١) ٦: ١٣٨ كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.
وأخرجه ابن ماجه فى " سننه " (٢٠١٩) ١: ٦٥١ كتاب الطلاق، باب طلاق السنة.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦١٤١) ٢: ١٣٠.
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٧١) ٢: ١٠٩٥ كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ...
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢١٨٢) ٢: ٢٥٥ تفريع أبواب الطلاق، باب في طلاق السنة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه" (١١٧٦) ٣: ٤٧٩ كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في طلاق السنة.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٣٩١) ٦ " ١٣٨ كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.
وأخرجه ابن ماجة في " سننه " (٢٠٢٣) ١: ٦٥٢ كتاب الطلاق، باب الحامل كيف تطلق.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤٧٨٩) ٢: ٢٦.