كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب النكاح - ج: 9 - ص: 52

[فصل: في الولي]

(فصل. الثالث) من شروط صحة النكاح: (الولي). نص عليه، (إلا على النبي صلى الله عليه وسلم) لقوله سبحانه وتعالى {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ} [الأحزاب: ٦]. وعنه: ليس الولي بشرط. وخصها الموفق وجماعة بالعذر كعدم العصبة والسلطان. والأصل في ذلك ما روى أبو موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " (١) . رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين. قال المروذي: سألت أحمد ويحيى بن معين عن حديث: " لا نكاح إلا بولي "، قالا: صحيح، وما روى سليمان بن موسى عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نُكِحَتْ بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ. فنكاحها باطلٌ. فنكاحها باطلٌ. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا، فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له " (٢) . رواه الخمسة إلا النسائى.

وحكى بعض الحفاظ عن يحيى: أنه أصح ما في الباب.

---

(١) أخرجه أبو داود في لأ سننه " (٢٠٨٥) ٢: ٢٢٩ كتاب النكاح، باب في الولي.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١١٠١) ٣: ٤٠٧ كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي.
وأخرجه ابن ماجه فى " سننه " (١٨٨١) ١: ٦٠٥ كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي. وأخرجه أحمد في " مسنده " (١ ٩٧٦ ١) ٤: ١٨ ٤.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٠٨٣) ٢٩٩: ٢ الموضع السابق.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١١٠٢) الموضع السابق.
وأخرجه ابن ماجه في " سنه (١٨٧٩) الموضع السابق.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٤٤١٧) ٦٦: ٦.