كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الفرائض - ج: 8 - ص: 169

ونقصته من المبلغ. وأيهما فعلت خرج الجواب ثلاثين ألفا وتسعمائة وستة وتسعين.

وإن قيل: أضرب مائة وأثنين في ثمانية وتسعين ضربت مائة في مائة تكن

عشرة آلاف، ونقصت من ذلك ضرب اثنين في اثنين؛ لأن الناقص في الزائد (١) ناقص والزائد في الزائد والناقص في الناقص زائدان.

وصححة كل ضرب تعتبر بالميزان. وهو: أن تاخذ عدد عقود المضروب

[وعدد عقود المضروب] (٢) فيه. فإن كان اكثر من تسعة القيت منه تسعة أبدا، وضربت الباقي بعضه في بعض. فما بلغ أخذت عقوده وحفظتها (٣) إن كانت اقل من تسعة، وإن كانت أكثر من تسعة أسقطت منها تسعة ابدا وحفظت الباقي. ثم أخذت عمود ما ارتفع معك من الضرب على هذا التقدير فإن تسأويا فحسابك صحيح وإن زاد أو نقص فالحساب خطاً.

فإن قيل: اضرب خمسة وثلاثين في ثمانية وأربعين.

فالجواب: الف وستمائة وثمانون. واعتبار صححة ذلك أن تأخذ عقود المضروب وهي ثمانية، وعقود المضروب فيه وهي اثني عشر تلقي منها تسعة يبقى ثلاثة. تضربها في ثمانية تكن أربعة وعشرين. تأخذ عقودها تكن ستة وهي الميزان. فقابل بها عقود جوابك وهي خمسة عشر تلقي منها تسعه [يبقى ستة] (٤) . فقد صح الجواب.

***

---

(١) في أ: الزائد في الناقص.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في خ: وحفظها.
(٤) ساقط من أ.