كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب البيع - ج: 5 - ص: 301

[باب: الحوالة]

هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الحوالة.

وهي ثابتة بالسنة (١) ، لما روى أبو هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " (٢) . متفق عليه.

وفي لفظ: " ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل " (٣) .

وأجمع أهل العلم على جوازها في الجملة.

واشتقاقها من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

و (الحوالة عقد إرفاق) منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره، ولا يدخلها خيار.

وقيل: إنها بيع.

ورد: بأنها لو كانت بيعا لدخلها الخيار، ولجازت بلفظه، وبين جنسين؛ كبقية البيوع. ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنها بيع مال الربا بجنسه.

(وهي) أي: الحوالة شرعاً: (انتقال مال من ذمة إلى ذمة) أي: من (٤)

ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. بحيث لا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال إذا اجتمعمت شروطها ورضي بها المحتال؛ لأنها براءة من دين ليس فيها

---

(١) ساقط من أ.
(٢) آخر جه البخاري في " صحيحه " (٢١٦٦) ٢: ٧٩٩ كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة.
واخر جه مسلم في " صحيحه " (١٥٦٤) ٣: ١١٩٧ كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني. . .
(٣) آخر جه أحمد في " مسنده " (٩٩٧٤) ٢: ٤٦٣
(٤) في أوب: في.