وكذلك يكون مضارِعًا على حكم ما تَقدَّم، كقولك:(خالدٌ يقومُ) فإن ثُنِّي المبتدأ أو جُمِعَ ظهر الضّميرُ، كقولك:(الزّيدان قاما) و (الرّجال قاموا) و (الزّيدون يقومون) .
وبالجملة: لا يخلو٢ الخبر من أنْ يكون مُفردًا، أو جُمْلَة، أو ظرفًا٣.
ويلزم حذف الخبر إذا كان بعد قَسَمٍ مستغنًى عَنْهُ بجواب القسم٤، كقولك:(لعمرك إنَّ زيدًا صادقٌ) ، والتّقدير: قَسمي.
وبعد (لولا) ، كقولك:(لولا زيدٌ لزرتُك) ، والتّقدير: حاضِرٌ.
وفي المُثُل:(أخطبُ ما يكون الأمير قائمًا) أي: إذا كان قائمًا٥.
١ ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. ٢ في ب: فلا يخلو. ٣ وكذلك يكون الخبر جارًّا ومجرورًا، ويُطلق على الظّرف والجارّ والمجرور شبه الجملة. ٤ وذلك بأنْ يكون المبتدأ صريحًا في القسَم. يُنظر: ابن النّاظم ١٢٣، وأوضح المسالك ١/١٥٨. ٥ أو يكون المبتدأ مصدرًا، وبعده حال سدّت مسدّ الخبر، وهي لا تصلح أنْ تكون خبرًا، فيُحذف الخبر وُجوبًا لسدّ الحال مسدّه، نحو (ضربي العبد مسيئًا) . أو أفعل تفضيل مضافًا إلى المصدر المذكور؛ وقد مثّل له الشّارح. يُنظر: شرح عمدة الحافظ ١/١٧٧، وابن النّاظم ١٢٣، وابن عقيل ١/٢٣٥.