كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القسم الأول: القواعد - القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد - ج: 1 - ص: 94

التي هي دونها١.

ومعيار تفاوت المصالح تقسيم العلماء لها إلى: ضرورية، وحاجية، وتحسينية٢، وكذلك المفاسد؛ لأنها عبارة عن فوات شيء من المصالح٣.

أدلة القاعدة:

ينبغي الاستدلال - أولا - لكون المصالح والمفاسد متفاوتة فمما يدل على ذلك مايل:

١) قول الله تعالى ذكره: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ... } ٤.

ووجه دلالتها على المراد، هو تقسيم الذنوب إلى، كبائر وصغائر، فهي مفاسد متفاوتة٥.

---

١ انظر: شرح القواعد الفقهية ص١٤٥، ورسالة ابن سعدي في القواعد ص١٦، ١٨.
٢ هناك معايير أخرى أكثر تفصيلا، انظر: الموافقات ٢/٨-١٢، وضوابط المصلحة ص٢٤٩-٢٥٤.
٣ انظر: المستصفى ١/٢٨٧.
٤ النساء (٣١) .
٥ انظر: الجامع لأحكام القربآن ٥/١٥٨-١٥٩.