كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٥ - قوله باب - ج: 5 - ص: 2317

{و} قَالَ {ابْن الْمَنِيّ} فِي " جدله الْكَبِير "، {و} تِلْمِيذه {الْفَخر} إِسْمَاعِيل: {مَا دلّ على مسميات دلَالَة لَا تَنْحَصِر فِي عدد} ، نَقله عَنهُ ابْن حمدَان فِي " مقنعه " وَهُوَ حسن لَكِن دخل فِيهِ الْمعَانِي وفيهَا خلاف يَأْتِي قَرِيبا.

{و} قَالَ {ابْن الْحَاجِب: مَا دلّ على مسميات بِاعْتِبَار أَمر اشتركت فِيهِ مُطلقًا} ضربه أَي دَفعه ليخرج نَحْو رجل.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلَا حَاجَة إِلَى زيادتها. وَدخل فِي حَده الْمعَانِي والمعدوم، والمستحيل، وَخرج الْمُسَمّى الْوَاحِد، والمثنى، والنكرة الْمُطلقَة كَرجل، وَخرج نَحْو: عشرَة ب (اشتركت فِيهِ) ، وَخرج الْمَعْهُود بقوله مُطلقًا.

قَوْله: {وَيكون مجَازًا فِي الْأَصَح} .

يكون الْعَام مجَازًا على الْأَصَح، كَقَوْلِك: رَأَيْت الْأسود على الْخُيُول، فالمجاز هُنَا كالحقيقة فِي أَنه قد يكون عَاما.

وَخَالف بعض الْحَنَفِيَّة، فَزعم أَن الْمجَاز لَا يعم بصيغته؛ لِأَنَّهُ على خلاف الأَصْل فَيقْتَصر بِهِ على الضَّرُورَة.