كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٥ - صرح به في القواعد الأصولية وهذا الصحيح الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه وأكثر العلماء - ج: 5 - ص: 2159

وَاعْلَم أَن لفظ الْأَمر يُطلق بِإِزَاءِ معَان:

مِنْهَا: الْمَعْنى الاصطلاحي الَّذِي هُوَ الْمَقْصُود فِي هَذَا الْبَاب.

وَمِنْهَا: الْفِعْل، يُقَال: زيد فِي أَمر عَظِيم من سفر أَو غَيره، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {وشاورهم فِي الْأَمر} [آل عمرَان: ١٥٩] ، أَي: فِي الْفِعْل، وَنَحْوه قَوْله تَعَالَى: {أَتَعْجَبِينَ من أَمر الله} [هود: ٧٣] ، {حَتَّى إِذا جَاءَ أمرنَا} [هود: ٤٠] .

وَمِنْهَا: الشَّأْن، كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا أَمر فِرْعَوْن برشيد} [هود: ٩٧] ، أَي: شَأْنه.

وَالْمعْنَى الَّذِي هُوَ مبَاشر لَهُ، وَقَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: كَقَوْلِه تَعَالَى: {إِنَّمَا قَوْلنَا لشَيْء إِذا أردناه} [النَّحْل: ٤٠] .

وَمِنْهَا: الصّفة، كَقَوْل الشَّاعِر:

( ... ... ... ... ... ... ... لأمر مَا يسوّد من يسود)

أَي: بِصفة من صِفَات الْكَمَال.

وَمِنْهَا: الشَّيْء، كَقَوْلِهِم: تحرّك الْجِسْم لأمر، أَي: لشَيْء.