كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٥ - باب الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا - ج: 5 - ص: 2156

أَقسَام الْكَلَام؛ لِأَن الْكَلَام يكون من الْأَسْمَاء فَقَط، وَمن الْأَسْمَاء وَالْأَفْعَال، وَيكون من الْفِعْل الْمَاضِي وفاعله، وَمن الْفِعْل الْمُضَارع وفاعله، وَمن فعل الْأَمر وفاعله، فَالْكَلَام: الْأَلْفَاظ المتضمنة لمعانيها.

وَعند الْأَشْعَرِيّ وَأَتْبَاعه اللَّفْظ، والنفسي الْقَدِيم، {وَإِن كَانَ وَاحِدًا بِالذَّاتِ فيسمى أمرا ونهيا وخبرا وَغَيرهَا من أَقسَام الْكَلَام باخْتلَاف تعلقه ومتعلقه} ، وَقد تقدم ذَلِك وتحرير هَذَا الْمَذْهَب وَغَيره تحريرا شافيا لَا مزِيد عَلَيْهِ فِي أَوَائِل الْكتاب وَهُوَ الْقُرْآن فليعاود ذَلِك.

قَوْله: {وَالْكِتَابَة كَلَام حَقِيقَة} . وَقيل: لَا، كالإشارة، وَهُوَ أظهر وَأَصَح.