كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٥ - خبر - ج: 5 - ص: 2104

وعَلى كل حَال فَالصَّحِيح الْقبُول، وَهُوَ ظَاهر " الرَّوْضَة " وَغَيرهَا، وَقطع بذلك الْبرمَاوِيّ وَقَالَ: هُوَ كَمَا إِذا تعدد الْمجْلس.

قَالَ ابْن مُفْلِح: هَذَا أولى، فَظَاهر كَلَام القَاضِي وَغَيره أَنه كاتحاد الْمجْلس، وَقَالَهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين، فَيعْطى حكمه.

{وَقَالَ الشَّيْخ} تَقِيّ الدّين: {كَلَام أَحْمد، وَغَيره مُخْتَلف فِي الوقائع وَأهل الحَدِيث أعلم} .

قَوْله: {وَإِن خَالَفت الزِّيَادَة للمزيد عَلَيْهِ تَعَارضا فيرجح.

ذكره القَاضِي وَغَيره} ، وَنَقله الأبياري عَن قوم وَأطلق