كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات - الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات - الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٨٤/ ٤٨] مسألة: إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه ضرر لم يلزم الموكل. - ج: 4 - ص: 400

---

(١) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٨).
(٢) البحر الرائق: (٧/ ١٧٠).
(٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢)، وفيه: "وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوفٌ"، والمبسوط: (١٩/ ٧٨)، وفيه: "ولو وكله بأن يشتري له عبدًا فاشترى بعضه لم يجز على الآمر"، وبدائع الصنائع: (٦/ ٣٠)، والبحر الرائق: (٧/ ١٧٠).
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٥٠)، وفيه: "أما إن اشترى الوكيل في شراء العبد الواحد نصفه لم يلزم الموكل عقده".
(٥) المغني: (٧/ ٢٥٠)، وفيه "لو وكله في شراء عبد فاشترى نصفه [أي لم يجز] ".
(٦) انظر: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٥٠).
(٧) المبسوط: (١٩/ ٧٩).
(٨) المغني: (٧/ ٢٥٠).