كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب السابع عشر في القياس - [الفصل] الثالث في الدال على العلة - ص: 418

[٢] وإلى ما ألغاه.

[٣] وإلى ما جهل حاله.

والأول ينقسم (١) إلى:

- ما اعتبر نوعه في نوع (٢) [الحكم] (٣): كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم.

- وإلى ما اعتبر جنسه في جنسه: كالتعليل بمطلق المصلحة، كإقامة الشرب مقام القذف؛ لأنه مظنته (٤).

- وإلى ما اعتبر نوعه في (٥) جنسه: كاعتبار الأخوة في التقديم (٦) في الميراث، فيقدم (٧) في النكاح.

- وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم: كإسقاط الصلاة (عن الحائض (٨)) بالمشقة؛ فإن المشقة جنس، [وهي] (٩) نوع من الرخص.

• فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس.

• وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع (١٠).

---

(١) في (د): ينقل.
(٢) في (د): وقوع.
(٣) في الأصل: لحكم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٤) في (د): مظنة.
(٥) في (د): من.
(٦) في (ب) و (ج) و (د): التقدم.
(٧) في (ب) و (ج): فيقدموا. وفي بعض نسخ شرح الشوشاوي: فتقدم. رفع النقاب (٥/ ٣٣٤) هامش رقم (٦).
(٨) سقط من (د).
(٩) في الأصل و (ب) و (ج): وهو. والمثبت من (د).
(١٠) قال المؤلف في الشرح (ص ٣٥٢): المنقول أنهما متساويان متعارضان، والذي في الأصل - يعني المثبت في المتن - ما أرى نقله إلا سهوا.