كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس - المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب. - ص: 600

الذرائع. يقول ابن القيم: «لولا القصاص لفسد العالم، وأهلك الناس بعضهم بعضًا ابتداء واستيفاء، فكأن في القصاص دفعًا لمفسدة التجرِّي على الدماء بالجناية وبالاستيفاء، وقد قالت العرب في جاهليتها: (القتل أنفى للقتل)، و (سفك الدماء يحقن الدماء)» (١).

والمقدمة الثانية: أن أكثر المذاهب إعمالًا لقاعدة سد الذرائع هم المالكيَّة (٢).

وينتج من هاتين المقدمتين: أن سعة المالكيَّة في إمضاء القصاص إنما حصل لسعتهم في قاعدة سد الذرائع.

وقد ألمح بعض العلماء إلى أن أصل مشروعية القصاص إنما هو سد لذريعة القتل:

فمن المالكيَّة: يقول ابن رشد ﵀ في مسألة القسامة: إن مالكًا «زعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء؛ وذلك أنَّ القتل لما كان يكثر، وكان يقل قيام الشهادة عليه؛ لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت هذه السنة حفظًا

---

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ٣٥٠).
(٢) لما تكلم القرافي ﵀ في الخلاف في سد الذرائع قال: «حاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا». الذخيرة (١/ ١٥٣)، وقال في الفروق (٢/ ٣٣): «ليس سد الذرائع خاصًّا بمالك ﵀ بل قال بها هو أكثر من غيره وأصل سدها مجمع عليه»، وانظر أيضًا: الفروق (٣/ ٢٦٦). وقال د. محمد هشام البرهاني: «ليس في المذاهب الأربعة المنتشرة ولا في غيرها من بلغ في أخذه بهذا الأصل مبلغ المذهب المالكي». سدُّ الذرائع في الشريعة الإسلامية (ص: ٦١٥). وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٧). ولا يخفى أنَّ الخلاف محكي في أصل سد الذرائع، ولكن تقدم ما قاله القرافي من أن أصله مجمع عليه، وذكر الشاطبي ﵀ أن سد الذرائع «أصل متفق عليه في الجملة، وإن اختلف العلماء في تفاصيله»، ثم قال: «فليس الخلاف في بعض الفروع مما يبطل دعوى الإجماع في الجملة» الموافقات (٣/ ٥٠٩). وانظر أيضًا: تكملة المجموع في شرح المهذب للسبكي (١٠/ ١٦٠)، البحر المحيط في أصول الفقه (٨/ ٨٩)، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٦/ ٢٠٥)، نشر البنود على مراقي السعود (٢/ ٢٦٥).