كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الشرط الأول: أن يكون المكفول به ممن يلزمه حضور مجلس الحكم - المسألة الثالثة: الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص - ج: 8 - ص: 162

هو أدَبٌ، ولا تَجوزُ الكَفالةُ في هذا، ولَم أسمَعْ مِنْ مالِكٍ فيه شَيئًا، إلا أنَّ هذا رأيي: أنَّه لا كَفالةَ في الحُدودِ ولا في التَّعزيرِ (١).

وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا تَصحُّ الكَفالةُ ببَدنِ مَنْ عليه حَدٌّ، سَواءٌ أكانَ حَقًّا للهِ ﷾، كحَدِّ الزِّنا والسَّرِقةِ، أو لِآدميٍّ، كحَدِّ القَذفِ والقِصاصِ، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، منهم: شُريحٌ والحَسَنُ، وبه قال إسحاقُ، وأبو عُبيدٍ، وأبو ثَورٍ، وأصحابُ الرأيِ (٢).

وقال في «الإنصافِ»: ولا تَصحُّ ببَدنِ مَنْ عليه حَدٌّ أو قِصاصٌ، هذا هو المَذهبُ، وعليه الأصحابُ (٣).

واستدلُّوا على ذلك بحَديثِ: «لا كَفالةَ في حَدٍّ» (٤).

---

(١) «المدونة» (٥/ ٢٧٧).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٤٤).
(٣) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
(٤) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٧٧)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ١٥٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٠/ ١٣٨)، وغيرهم. عن بقيةَ بن الوَليدِ عن عُمرَ بنِ أبي عمرَ الكلاعيِّ الدِّمَشقيِّ عن عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مَرفوعًا به، قال البَيهقيُّ: تفرَّد به بقيةُ عن أبي مُحمدٍ عُمرَ بن أبي عُمرَ الكلاعي وهو من مَشايخِ بقيةَ المَجهولينَ ورِواياتُه مُنكرةٌ.
وقال الإمامُ أحمدُ كما في «تهذيب الكمال»: وما رَوى بقيةُ عن المَجهولينَ لا يُكتبُ.
وقال الحافظُ في «التقريب»: ضَعيفٌ من مَشايخِ بقيةَ المَجهولينَ، وقال ابنُ عَدِيّ: إنَّه مَجهولٌ لا أعلمُ رَوى عنه غيرُ بقيةَ كما يَروي عن سائرِ المَجهولينَ وأحاديثُه مُنكرةٌ وغيرُ مَحفوظةٍ، وقد ضعَّفه الحافظُ ابنُ حجرٍ في «بلوغ المرام» (٨٢٧) فقال: رَواه البَيهقيُّ بإسنادٍ ضَعيفٍ. وقال البَيهقيُّ أيضًا في «السنن الصغرى» (٥/ ٣٣٧)، وهذا إسنادٌ ضَعيفٌ.