كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب الحج - وجوب الحج على الفور أو التراخي؟ - ج: 5 - ص: 15

قال ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: وجاءَتِ الرِّوايةُ عن مالكٍ: أنَّه سُئل عن المَرأةِ تَكونُ صَرورةً مُستطيعةً على الحَجِّ، تَستَأذنُ زَوجها في ذلك فيَأبى أنْ يَأذنَ لها، هل يُجبَرُ على إذنٍ لها؟ قال: نَعمْ، ولكنْ لا يُعجَّلُ عليه، ويُؤخَّرُ العامَ بعدَ العامِ، وهذه الرِّوايةُ عن مالكٍ تَدلُّ على أنَّ الحَجَّ عندَه ليسَ على الفَورِ؛ بل على التَّراخي، واللهُ ﷾ أعلمُ (١).

واستَدَلُّوا على ذلك بما يَلي:

١ - أنَّ اللهَ تَعالى فرَض الحَجَّ في وقتِ الحَجِّ مُطلقًا؛ لأنَّ قولَه تَعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] مُطلقٌ عن الوقتِ، ثم بيَّن وقتَ الحَجِّ بقوله ﷿: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، فوقتُ الحَجِّ أشهُرٌ مَعلوماتٌ، فصارَ المَفروضُ هو الحَجَّ في أشهُرِ الحَجِّ مُطلقًا من العُمرِ؛ فتَقييدُه بالفَورِ تَقييدُ المُطلقِ، ولا يَجوزُ إلا بدَليلٍ (٢).

---

(١) «التمهيد» (١٦/ ١٦٣).
(٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٣٦، ٣٧).