كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

زكاة الفطر عن الأولاد - المسألة الثالثة: زكاة الفطر عن الأولاد الكبار الذين لا مال لهم - ج: 4 - ص: 165

أومَجانينَ، فإنْ كانوا قادِرينَ على الكَسبِ وهُم عُقلاءُ أَصحاءُ فلا تَجبُ على أَبيهم، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ (١).

قالَ القاضِي عبدُ الوهَّابِ المالِكيُّ ﵀: وتَلزَمُ الرَّجلَ نَفسُه ومَن تَلزمُه نَفقتُه من المُسلِمينَ مِنْ وَلدٍ صَغيرٍ لا مالَ له أو كَبيرٍ زَمِنٍ فَقيرٍ (٢).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: وأمَّا المَولودونَ فهم البَنونَ والبَناتُ وسِواهم وإنْ سفَلوا وهم ضَربانِ:

أحَدُهما: أَغنياءُ.

والآخَرُ: فُقراءُ.

فإنْ كانوا أَغنياءَ فنَفقاتُهم في أَموالِهم، وكذلك زَكاةُ فِطرِهم، وإنْ كانوا فُقَراءَ فضَربانِ:

أحَدُهما: أنْ يَعجِزوا عن مَنافِعِ أنْفُسِهم لِصِغرٍ أوجُنونٍ أو زَمانةٍ، فعَلى الوالِدِ -وإنْ علا- نَفقاتُهم.

والضَّربُ الثاني: أنْ يَكونوا كِبارًا أَصحاءَ لا يَعجِزونَ عن مَنافِعِ أنفُسِهم، فمَذهبُ الشافِعيِّ أنَّه لا تَجبُ على الوالِدِ نَفقاتُهم ولا زَكاةُ فِطرِهم (٣).

---

(١) «المعونة» (١/ ٢٣٤)، و «التلقين» (١/ ١٦٨)، و «المنتقى» للباجي (٣/ ١٨٣)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٣٦)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٣)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٩)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٩٩)، و «الشرح الكبير» للدردير (١/ ٥٠٥، ٥٠٦).
(٢) «التلقين» (١/ ١٦٨).
(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٣).