للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شروط جواز شراء الأسهم من المؤسسات المالية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هنالك بعض المؤسسات المالية تعمل في مجال الأورارق المالية، وتوزع أصولها في شكل أسهم بقيمة محددة، وبموجبها تمنح المشترك ربحا معيناً من قيمة السهم (رأس المال) خلال فترات زمنية محدودة، هل هذه المعاملة المالية جائزة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن طرح الأسهم وشراءها من الشركات يعتبر من المضاربة الشرعية بشروطها المعتبرة، والتي من أهمها أن يكون الربح محدداً بجزء مشاع كالثلث والنصف ونحو ذلك، لا بمبلغ محددٍ، ويشترط لجواز شراء مثل هذه الأسهم شرطان:

الأول: أن تكون معاملات وممارسات الشركة مباحة.

الثاني: أن لا تضع أموالها في البنوك الربوية، وانظر للمزيد من الفائدة في أحكام المضاربة بالأسهم الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٢١٤، ١٨٨٩٤، ١٧٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>