كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣ - التعويضات المالية ١٧٨ - ج: 12 - ص: 10759

[يتوقف الحكم على حقيقة النظام المتبع للدولة المانحة لحق الشحن]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب قامت دولتي بإيفادي إلى دولة أجنبية للدراسة وقاربت على الانتهاء من الإيفاد والحصول على الشهادة, وحسب قوانين الإيفاد لدولتي فإنه يحق لي أن أشحن على نفقة الدولة ٦٠ كغ، ولدي سؤال عن تكاليف الشحن: فإنه كلما كثر الوزن المراد شحنه، فإن التكلفة تكون أقل

ف سيتقاضى مكتب الشحن لكل ١كغ ٧ دولارات في حال تم شحن ٦٠ كغ

فقط أي المبلغ الإجمالي:

٦٠*٧=٤٢٠ دولار, وإذا زاد الوزن إلى ١٠٠ كغ فسيكون الشحن لكل ١ كغ ٥ دولارات.

١٠٠*٥=٥٠٠ دولار، وسؤالي: هل يجوز لي أن أشحن ال ١٠٠كغ وأن أسجل في الفاتورة قيمة ٦٠كغ أي ٤٢٠ دولارا فقط وهو المبلغ الذي ستعيده الدولة لي, أما بقية المبلغ فلا أسجله في الفاتورة وأتحمله أنا

مع العلم أنني كطالب يحق لي أن أشتري وزنا زائدا مع تذكرة الطائرة مباشرة والسعرلكل ١كغ زيادة أكثر من ١٥ دولارا، ولكنني بهذا العمل أقلل النفقات التي تتحملها الدولة وأشحن أمتعتي عن طريق مكاتب الشحن بسعر أقل.

أرجو الإفادة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزى الله السائل خيرا على حرصه على تحري الحلال والصواب في عمله.

وأما بالنسبة لجواب سؤاله، فإنه يتوقف على معرفة حقيقة النظام المتبع للدولة المانحة لحق الشحن المدفوع للوزن المذكور ـ٦٠ كغ ـ فإن كانت عادتها منح قيمة هذا الشحن على وجه التمليك لصاحب الحق، فلا حرج في التصرف فيه على أي وجه يراه صاحب هذا الحق، وإن كانت عادتها قصر ذلك الحق على التكلفة الحقيقية للوزن ـ أياً كان نوع الشحن وطريقته ـ فالظاهرأنه لا يجوز أن تأخذ من الدولة إلا للوزن المقترح به من قبلها.

وراجع للفائدة الفتويين رقم: ٦٢٣١، ورقم: ٥٤١٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٣٠