كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣ - التعويضات المالية ١٧٨ - حكم أخذ العوض من التأمين - ج: 12 - ص: 10843

[حكم أخذ العوض من التأمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد بحثت في أجوبة سابقة عن تعويض التأمين لشخص تعرض لحادث مرور وهو يسير على الأقدام وتضرر جسمانيا ومعنويا لكن لم أجد جوابا مباشرا بالتفصيل لهذا السؤال فالرجاء لا تحيلوني إلى جواب سابق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا التعويض المالي ناتجا عن تعاقد الشخص المذكور مع شركة تأمين فإن التعويض غير جائز شرعا، ذلك أن عقد التأمين على الحياة عقد محرم لما فيه من الغرر والجهالة والميسر, وبالتالي لا يجوز لمن تعاقد بهذا العقد أن يأخذ في حال تعرض لضرر أكثر من الأقساط التي دفعها لشركة التأمين لأن تلك الأقساط حقه فقط , أما ما زاد عليها فلا يستحقها وراجع الجواب رقم: ٨٣٠٨.

أما إن كان التعويض المذكور استحقه الشخص المصاب عن طريق شخص أو شركة تسببت في لحوق الضرر به واستحق عليها تعويضا ما؛ كدية نفس أو أعضاء فأحالت هذه الشركة أو الشخص على شركة تأمين فلا مانع من أخذ التعويض لأنه في هذه الحالة إنما أحيل لاستيفاء حقه، لا أنه أخذ ما ليس حقا له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٧