كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣ - الأسهم والسندات ١٦٣ - توكيل البنوك وغيرها للمتاجرة بالأسهم - ج: 12 - ص: 11307

[توكيل البنوك وغيرها للمتاجرة بالأسهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحكم الشرعي لتفويض أحد البنوك لشراء الأسهم والتعاملبها مثل صندوق الأمانة في البنك السعودي البريطاني؟ ولكم الشكر الجزيل والله يوفقكم لما فيه خير المسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا علم لنا - أخي الكريم - بصندوق الأمانة في البنك السعودي البريطاني , ولكن إذا كان هذا البنك ربويا فإن الغالب في البنوك الربوية أنها لا تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها فأكثر معاملاتها - إن لم نقل كلها - قائمة على الربا والميسر والغرر

أما عن المتاجرة ببيع وشراء الأسهم فالأصل فيها هو أنها جائزة، ولكن لذلك ضوابط شرعية لا بد من توفرها وهي:

١- ... ... أن يكون نشاط الشركة التي يراد المساهمة فيها مباحا في ذاته

٢- ... ... أن تجتنب الشركة المخالفات الشرعية في تعاملاتها كالغرر والميسر

٣- ... ... أن لا تستثمر أو تضع أموالها في بنوك الربا

وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: ٣٠٩٩ والفتوى رقم: ١٢١٤.

ولا حرج في توكيل البنوك أوالشركات أو الأفراد في بيع وشراء الأسهم إذا توفرت الضوابط السابقة

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:

٤١٦٥ ٥٢٦٤٨، ٢٩٨٩٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٥