[هل يجوز نسخ البرامج إذا لم يتم الرضا على شروط الاتفاقية]
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أقوم بتحميل برنامج ما على الحاسب الآلي فأجد ذلك البرنامج يعرض لي الاتفاقية بيني وبين الشركة والتي يجب أن أضغط على الزر الذي يقر بموافقتي عليها لإكمال التحميل. ولكن تلك الاتفاقية قد تكون طويلة وباللغة الإنجليزية خاصة مع وجود العديد من البرامج من هذا النوع مما قد يسبب عبئا. فهل استخدام ذلك البرنامج مع الضغط على ذلك الزر- ولا يكون الإنسان موافقا على تلك الاتفاقية في داخله ولكنه يفعل ذلك ليتم تحميل البرنامج- يعد حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه البرامج تعتبر حقوقا مصانة محفوظة لأصحابها، فلا تحمل أو تنسخ إلا بإذن منهم، وقد سبق أن بينا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: ٤٥٦١٩ والفتوى رقم: ١٠٣٣ وهذا الإذن مشروط بالموافقة على الاتفاقية المرفقة مع البرنامج، وعليه، فموافقتك على تلك الاتفاقية يعطيك الحق في تحمليها ونسخها وعدم موافقتك عليها يحرمك هذا الحق، فكأن هذه الاتفاقية عقد بينك وبين أصحاب البرامج المذكورة، والمسلمون على شروطهم.
وعليه، فالذي يلزمك هو الموافقة على تلك الشروط ما لم تصادم حكما شرعيا ليحل لك بعد ذلك تحميل البرامج، أما رضاك عنها فغير لازم، لأن الشخص قد يبرم عقدا في حالة الاختيار وهو غير راض به، ويكون العقد مع هذا صحيحا نافذا ما دام هو سيلتزم بالشروط التي لا تصادم نصا شرعيا.