كتاب التبصرة في أصول الفقه

مسائل العموم والخصوص - مسألة ١ للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة - ص: 107

فَإِن قيل إِنَّمَا تعلق بِاللَّفْظِ فِيمَا ذكرْتُمْ لِأَن اللَّفْظ يصلح للْعُمُوم

قُلْنَا لَو كَانَ لصلاح اللَّفْظ لَكَانَ لَا يقطع بِأَنَّهُ يخصم مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَام لِأَنَّهُ بالصلاح لَا يُمكنهُ أَن يخصم

وَأَيْضًا إِجْمَاع الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم روى أَن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ لأبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ فِي مانعي الزَّكَاة كَيفَ تقَاتلهمْ وَقد قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله فاحتج بِعُمُوم اللَّفْظ وَلم يُنكر عَلَيْهِ أَبُو بكر وَلَا أحد من الصَّحَابَة بل عدل أَبُو بكر فِي الْجَواب إِلَى الِاسْتِثْنَاء الْمَذْكُور فِي الْخَبَر وَهُوَ قَوْله إِلَّا بِحَقِّهَا وَإِن الزَّكَاة من حَقّهَا

وروى ابْن عمر وعليا عَلَيْهِمَا السَّلَام قَالَا فِي الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِملك الْيَمين أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما آيَة وَالتَّحْرِيم أولى فحملا اللَّفْظَيْنِ على الْعُمُوم ثمَّ رجحا لفظ التَّحْرِيم

وروى أَن عُثْمَان بن مَظْعُون رَضِي الله عَنهُ أنْشد

أَلا كل شَيْء مَا خلا الله بَاطِل ... وكل نعيم لَا محَالة زائل

فَقَالَ كذب فَإِن نعيم أهل الْجنَّة لَا يَزُول وَلَو لم يكن قَول الشَّاعِر اقْتضى الْعُمُوم لما جَازَ تَكْذِيبه