كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

المتن المحقق - أقسام الحديث - ج: 1 - ص: 105

وقولهُ: في (الخراسانيينَ) (١) كذَلِكَ؛ لأنَّ الترجمةَ التي ذكرها لهمْ صحيفةٌ (٢) لم يروها إلا زيدُ بنُ الحبابِ، وهو مختلفٌ فيهِ، لكنْ في هذهِ الصحيفةِ أحاديثُ تروى مفرقةً مِنْ غير طريقِ زيدٍ.

قولهُ: في بعضِ التراجمِ (أصحُّ) (٣) وفي بعضها: (أثبتُ) تفننٌ في العبارةِ، والمرادُ بهما واحدٌ، واللهُ أعلمُ.

قالَ البلقينيُّ: ((ولا يقالُ (٤) فيما سبقَ منَ النقولِ (٥): في الترجيحِ (٦) نظرٌ؛ لأنَّ ذَلِكَ إنما هوَ بالنسبةِ إلى ذَلِكَ الصحابيِّ الذي ذُكر، لا إلى صحةِ الأسانيدِ المطلقةِ، كما أوضحهُ الحاكمُ)) (٧) يعني: فينتفي الاضطرابُ الذي ذكرهُ ابنُ الصلاحِ في قولهِ: ((فاضطربتْ أقوالهمْ)) (٨) لأنا نقولُ: الحاكمُ نقلَ تلكَ الأمورَ كلها كما تقدّمَ.

ونقلَ عن البخاريِّ، بعدَ قولهِ: أصحُ الأسانيدِ كلها مالكٌ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ -: أنَّ أصحَّ أسانيدِ أبي هريرةَ: أبو الزنادِ، عن الأعرجِ، عنْ أبي هريرةَ.

ونُقلَ عن ابن بطةَ، عن بعضِ شيوخهِ، عن سليمانَ بنِ داودَ الشاذكوني: أصح

---

(١) ينظر بلا بد: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٣، والتعليق عليه.
(٢) جاء في حاشية (أ): ((الصحيفة عبارة عند المحدّثين أن تكون أحاديث كثيرة على سند واحد)).
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٣، وهكذا اتفقت عندنا أصول شرح التبصرة.
(٤) زاد بعدها في (ف): ((لا يقال)).
(٥) في المحاسن: ((القول)).
(٦) في (ك): ((التراجيح)).
(٧) محاسن الاصطلاح: ٨٦.
(٨) معرفة أنواع علم الحديث: ٨١.