وإمّا الردُّ (١)، فقد صرّحَ ابنُ دقيقِ العيدِ بأنَّهُ لا بد منهُ، وهذا كما تقدم في الصحيحِ، في شرحِ قولهِ:((وبالصحيحِ والضعيفِ قصدوا في ظاهر)) منْ (٢) أنَّهُ يحكمُ عليهِ بالصحةِ، ويجبُ قبولهُ والعملُ بهِ، ولا يفيدُ الحكمُ بذلكَ القطعَ بصحتهِ، هذا معَ التجرّدِ عن القرائنِ، أمّا إذا انضمَ إلى ذَلِكَ قرائنُ تدلُّ على ما أقرَّ بهِ قطعَ، كقصةِ الجويباري (٣) في سماعِ الحسنِ منْ أبي هريرةَ.
قلت: وكانَ ينبغي أيضاً تغييرُ قولهِ في النظمِ ((استشكل))، فإنَّهُ لم يستشكلْ بل أوضحَ موضعَ الحكمِ، فلو قالَ بدلها:((استرذلا)) لزال المحذور.
(١) جاء في حاشية (أ): ((أي: رد الحديث)). (٢) في (ب): ((أي)). (٣) هو أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى، أبو علي الجويباري، من أهل هراة، قال فيه ابن حبان: ((دجّال من الدّجاجلة كذاب)). انظر: المجروحين ١/ ١٤٢، وميزان الاعتدال ١/ ١٠٦ (٤٢١).