قد يكونُ بينهما واحدٌ، وقد يكونُ أكثر)) (١) انتهى.
والأولُ حسنٌ، والثاني جعلهُ شيخُنا إرسالاً خفياً، ولم يجعلهُ تدليساً، فإنَّ أمرَهُ فيهِ ظهورٌ بالنسبةِ إلى التدليسِ، وقالَ الشيخُ في " النكتِ "(٢): ((وقد حدّهُ غيرُ واحدٍ من الحفّاظِ بما هوَ أخصُّ من هذا - وذكرَ تعريفَ ابنِ القطانِ والبزارِ، ثمَّ قالَ -: ويقابلُ هذا القولَ في تضييقِ حدِّ التدليسِ القولُ الآخرُ (٣) الذي حكاهُ ابنُ عبدِ البرِّ في " التمهيدِ " - فذكرهُ ثمَّ قالَ - وما ذكرهُ المصنفُ في حدِّ التدليسِ هوَ المشهورُ بينَ أهلِ الحديثِ، وإنما ذكرتُ قولَ البزارِ وابنِ القطانِ - يعني: عليَّ بنَ محمدِ بنِ عبدِ الملكِ - لئلا يغتر بهما من وقفَ عليهما، فيظنُّ موافقةَ أهلِ هذا الشأنِ لذلكِ، واللهُ أعلمُ)).
قولهُ:(لا يقتضي الاتصالَ)(٤)، أي: صريحاً (٥)، أو قريباً منهُ (٦)، ويقتضيهِ في الجملةِ، ولولا أَنَّهُ يقتضيهِ ما أوهمَ.
وقولهُ:(أو قالَ فلانٌ)(٧) يقتضي أنَّ ((عن)) و ((أنْ)) و ((قالَ)) على حدٍّ سواءٍ
= ٣ - الإرسال الخفي: وهو الرواية عمن عاصره ولم يسمع منهُ. ٤. التدليس: هو الرواية عمن عاصره وسمع منهُ، ما لم يسمعه منهُ. وانظر: نكت الزركشي ٢/ ٦٨، والتقييد والإيضاح: ٩٧، ونكت ابن حجر ٢/ ٦١٤ وبتحقيقي: ٣٨٥، وأثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: ٦٠ وما بعدها. (١) معرفة أنواع علم الحديث: ١٥٧. (٢) التقييد والإيضاح: ٩٧ - ٩٨. (٣) جاء في حاشية (أ): ((أي: في السعة)). (٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٤. (٥) بعد هذا في (ب): ((أو ظاهراً)) وهي موجودة في (أ) لكن عليها علامة الحذف، وفي (ف) لم ترد عبارة: ((أي: صريحاً)). (٦) لفظة: ((أو قريباً منه)) لم ترد في (ب)، وقد زاد بعدها في (ف): ((وظاهراً)). (٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٤.