قولُهُ:(بعَوالي أَبي هُدْبَةَ)(٢) هي كنيةُ إبراهيمَ بن هدبةَ (٣) الماضي.
قولُهُ:(ثمانيةُ)(٤) فإذا روينا نحنُ من طريقهِ يكونُ أقلُّ / ٢٥٧ ب / ما بيننا وبينَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أحدَ عشرَ، فإنّا أخذنا عن أصحابِ أصحابهِ.
قولُهُ:(إمام مِنْ أئِمَّةِ الحديثِ)(٥) تتمةُ كلامِ ابنِ الصّلاح: ((وإنْ كَثُرَ العددُ مِنْ ذَلِكَ الإمام إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا وُجِدَ ذَلِكَ في إسْنادٍ وُصِفَ بالعُلُوِّ، نُظِرَ إلى قُرْبهِ مِنْ ذَلِكَ الإمامِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ عالياً بالنسْبَةِ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وكلامُ الحاكِمِ يُوهِمُ أنّ القُرْبَ مِنْ رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يُعَدُّ مِنَ العُلُوِّ المطلوبِ أصْلاً وهذا غَلَطٌ مِنْ قائِلِهِ؛ لأنَّ القُرْبَ منهُ - صلى الله عليه وسلم - بإسْنادٍ نَظِيْفٍ غيرِ ضَعِيْفٍ أوْلَى بذلكَ، ولا يُنازِعُ في هذا مَنْ لهُ مُسْكَةٌ (٦) مِنْ مَعرفةٍ، وكأنَّ الحاكِمَ أرادَ بكلامِهِ [ذَلِكَ](٧) إثباتَ العُلُوِّ للإسْنادِ بِقُرْبِهِ مِنْ إمامٍ، وإنْ لَمْ يكُنْ قَريباً إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، والإنكارَ عَلَى مَنْ يُراعي في ذَلِكَ مُجَرَّدَ قُرْبِ الإسنادِ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وإنْ كانَ إسناداً
(١) انظر: مغني اللبيب ١/ ١٢٢، ومنحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ١/ ١٦٦. (٢) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٦١، وهذا من كلام الذهبي. (٣) وهو إبراهيم بن هدبة، أبو هدبة الفارسي ثم البصري، حدث ببغداد وغيرها بالأباطيل. انظر: تاريخ بغداد ٦/ ٢٠٠، وميزان الاعتدال ١/ ٧١ (٢٤٢). (٤) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٦١، وهو من كلام الذهبي. (٥) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٦٢. (٦) يقال: رجل ذو مُسْكَةٍ، ومُسْكٍ، أي: رأي وعقل يرجع إليه، وفلان لا مسكة له، أي: لا عقل له، ويقال: ما بفلان مسكة، أي: ما به قوة ولا عقل، ويقال: فيه مسكة من خير، أي: بقية، وليس لأمره مسكة، أي: أثر أو أصل يعول عليه. انظر: لسان العرب مادة (مسك)، والمعجم الوسيط مادة (مسك). (٧) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " معرفة أنواع علم الحديث ".