كتاب العدة في أصول الفقه

يجوز الاستثناء من الاستثناء - مسألة في المحكم والمتشابه - ج: 2 - ص: 691

قال: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} . ومعناه: صدقنا به؛ لأن الإيمان هو التصديق، ولم يقل: "والراسخون في العلم يقولون علمنا به"، وإذا كان كذلك لم يقتضِ١ العطف المشاركة في العلم، وجرى هذا مجرى قول القائل: ما يعلم ما في هذا البيت إلا زيد، وعمرو يقول: آمنا به، ومعناه: أنه مصدق له، ولا يقتضي مشاركته في العلم بما في البيت، كذلك ههنا.

ووجه من قال: إنها عاطفة احتج:

بقوله تعالى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} ٢، وعلى قولكم، ليس فيه بيان المشكل.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين، والحرام ٣ بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس" ٤؛ فدل على أن القليل

---

١ في الأصل: "يقتضي".
٢ "٨٩" سورة النحل.
٣ في الأصل: "حلال بين، وحرام بين" وما أثبتناه هو الموافق للفظ الحديث، كما في مصادر تخريجه التي سنذكرها.
٤ هذا الحديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه "١/٢١".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات "٣/١٢١٩".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في ترك الشبهات "٣/٥٠٢".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات "٢/٢١٨".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب "٧/٢١٣".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب الوقوف عند الشبهات "٢/١٣١٨".
وأخرجه عند الدارمي في كتاب البيوع، باب في الحلال بين الحرام بين "٢/١٦١".