كتاب مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

فصل في بيان تحريم الوقف للمشاهد والنذر لها وإسراجها - ص: 83

وَقالَ الحافِظ ُ العِرَاقِيُّ رَحِمَهُ الله ُ: (وَالظاهِرُ أَنهُ لا فرْقَ (١): فلوْ بَنى مَسْجِدًا يَقصِدُ أَنْ يُدْفنَ في بَعْضِهِ: دَخَلَ في اللعْنَةِ، بَلْ يَحْرُمُ الدَّفنُ في المسْجِد.

وَإنْ شَرَط َ أَنْ يُدْفنَ فِيْهِ: لمْ يَصِحَّ الشَّرْط ُ، لِمُخالفتِهِ وَقفهُ مَسْجِدًا) اه نقلهُ عَنْهُ المنَاوِيُّ في «فيْض ِ القدِيْر» (٥/ ٢٧٤).

---

(١) - أَي لا فرْقَ بَيْنَ اتّخَاذِ المسْجِدِ عَلى القبْرِ بَعْدَ الدَّفن ِ، وَبَيْنَ بنَاءِ مَسْجِدٍ ثمَّ إدْخَالُ قبْرٍ فِيْه.