كتاب التدريب في الفقه الشافعي

باب الرهن - يشترط في المرهون شرطان - ج: 2 - ص: 81

تقدُّم الصِّفة] (١)، ويصِحُّ عندَ تحقُّقِ (٢) تقدُّم الحُلولِ، وكذا بحالٍّ وهو [يشهَدُ لِمَا قَيَّدْناه فِي المُدَبَّر (٣).

الثالثُ: الزرعُ إذا] (٤) كان بَقْلًا، وهو مِمَّا يزيدُ، لا يجوزُ رهْنُهُ بدَيْنٍ مؤجَّلٍ [ولو بِشَرْطِ (٥) القطْعَ عندَ الحُلولِ نَصَّ عليه فِي "الأم" (٦)] (٧)، وهو المعتمَدُ، واستثناهُ ابنُ القاص والمَحَامِلِي وغيرُهما، [وإلحاقُهُ بالثَّمرةِ حيثُ يصِحُّ] (٨) رهنُها بشَرْطِ القطع عند المحلِّ ضعيفٌ لنصه على الفَرْقِ.

* * *

وما جاز بيعُهُ [بغير (٩) شرطٍ جاز رهنهُ بغيرِ شرطٍ] (١٠) إلَّا فِي مسألتينِ:

(١) الثمرةُ بعد بُدُوِّ الصلاح يصِحُّ بيعُها بغيْرِ شرطِ [القطْع، ولا يصحُّ رهنُها على] (١١) دَيْنٍ مؤجَّل يحِلُّ قبلَ الإدراكِ إلَّا بشرْطِ القطْع عندَ المحلِّ.

---

(١) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٢) "تحقق" سقط من (ل).
(٣) "في المدبر": سقط من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٥) في (أ، ب): "شرط".
(٦) "الأم" (٣/ ١٥٢).
(٧) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٨) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٩) في (ب): "بمعنى".
(١٠) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(١١) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.