جالمقدمة - ص87 - كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عطاءات العلم - النسخة السادسة ورمزت لها بحرف ج

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
- -أسباب اختيار تحقيق الكتاب
- -منهج التحقيق
- -الفصل الأول: الكتب المؤلفة في القضاء
- [+]الفصل الثاني: دراسة كتاب الطرق الحكمية
-مقدمة المصنف
[+]الحكم بالقرائن
[+]كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية
[+]ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب
[+]استخراج الحقوق بالفراسة والأمارات
[+]من أنواع الفراسة: التعريض بالقول أو الفعل
-أخبار وقصص في الفراسة الصادقة
-الأصل الشرعي لفراسة الألفاظ
-أخبار وقصص في الفراسة العجيبة
[+]آثار عن الصحابة في القضاء والحكم بالفراسة والأمارات
[+]المكرهة على الزنا
[+]الحبس في الدين
[+]الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود
[+]الذين ردوا سنة القضاء بالشاهد واليمين لهم طرق
[+]الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين
[+]القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص
[+]الحديثان الواردان في هذا الباب
[+]قبول شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة
[+]فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين
[+]فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى
[+]جواب ابن تيمية على سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟
[+]دعاوى التهم
[+]ضرب هذا النوع من المتهمين
-وجه القول بكون ذلك للوا لي دون القاضي
-لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده
[+]التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد
[+]المعاصي ثلاثة أنواع
[+]فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
-الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، وهو الحسبة
-تسمية أصحاب الولايات ووظائفهم
-اسم الحاكم يدخل فيه جميع أصحاب هذه الولايات
-قاعدة الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-جميع الولايات مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-مدار الولايات كلها على الصدق في الأخبار والعدل في الإنشاء
-عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف
-ما يدخل في ولاية القضاء
-ما يدخل في ولاية الحرب في زمن المصنف
-ولاية الحسبة خاصتها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-ما يجب على متولي الحسبة أن يأمر به الناس
-الأمر بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة
-منع التطفيف والغش في الصناعات وصناعة وبيع المحرمات
-ضرر الزغلية الكيماويين على الناس ومصالحهم
-من المنكرات: العقود المحرمة، كالربا والميسر
[+]أقسام الحيل المحرمة على أكل الربا
-استحلال المرابي قلب الدين كفر
-من المنكرات: تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق
-ثبوت الخيار مع الغبن وبدونه للبائع
-ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن
-تفسير: المسترسل
-منع بيع أهل السوق المماكس بسعر والمسترسل بغيره
-تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق
-النهي عن أن يبيع حاضر لباد
-حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد
-النهي عن الأحتكار لما يحتاج الناس إليه
-إكراه المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه
-من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل
-من اضطر إلى الأستدانة من الغير فأبى أن يعطيه إلا بربا
-من اضطر إلى منافع ماله وجب عليه بذلها مجانا
-لو اضطر إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتى مات جوعا وعطشا
[+]التسعير قسمان: منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز
-إيجار الحانوت على الطريق بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره
-إلزام الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا ناس معروفون من الظلم والبغي
-التسعير على مثل هؤلاء واجب بلا نزاع
-الإكراه على البيع منه ما يكون بحق ومنه ما لا يكون
-منع القسامين من الأشتراك، وعلة ذلك
-منع الحمالين ومغسلي الموتى من الأشتراك، وعلة ذلك
-منع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم
-منع شركة الشهود، وعلة ذلك
-إذا اختلفت الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين
-منع شركة الدلالين، وعلة ذلك
-منع المشترين من الأشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم
-منع توافى طائفة على الشراء بدون ثمن المثل والبيع بأكثر من ثمن المثل
-إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة فلو لي الأمر أن يلزمهم بأجرة المثل
-تعلم الصناعات فرض على الكفاية عند بعض أهل العلم
-ولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على البلدان
-كان - صلى الله عليه وسلم - يؤمر على السرايا ويبعث السعاة لجمع الزكاة
-دفع السعاة أموال الزكاة إلى مستحقيها
-كان - صلى الله عليه وسلم - يستوفي الحساب على عماله
-إذا لم يقم احدى الصنائع إلا واحد تعينت عليه
-لو اعتمد ولاة الأمر مع الفلاحين شرع الله لعمتهم البركات
-المزارعة العادلة، وبيان حقيقتها
-ذكر من عمل بالمزارعة العادلة وذهب إليها
-معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
-البذر يجوز أن يكون من العامل ومن رب الأرض ومنهما
-احتجاج من منع المزارعة
-الجواب عن احتجاجهم
-اشتراط زرع بقعة بعينها باطل بالنص والإجماع
-ظن طائفة من الناس أن هذه المشاركات من باب الإجارة
-اختلافهم في القدر المباح في المساقاة
-قول الجمهور إن ذلك من باب المشاركات وليست من الإجارة في شيء
-إذا فسدت المشاركات وجب فيها نصيب المثل لا أجرة المثل
-المزارعة أحل من المؤاجرة، ووجه ذلك
-جواز إجارة الإقطاع
-شبهة القائلين ببطلان إجارة الإقطاع، والرد على قياسهم
-مفاسد القول ببطلان المزارعة والإجارة
-التسعير في الأموال
-لم لم يقع التسعير في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة؟
[+]تنازع العلماء في التسعير في مسألتين
-صفة هذا التسعير عند من جوزه
-إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه أمروا بالواجب
-الجواب عن احتجاج من منع التسعير بحديث: إن الله هو المسعر
-حديث: من أعتق شركا له في عبد
-الأصول المستنبطة من هذا الحديث
-إذا اضطر قوم للسكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه
-هل يجوز له أخذ أجرة المثل أم يجب عليه بذل ذلك مجانا؟
-النهي عن عسب الفحل
-لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض
-المنافع التي يجب بذلها نوعان
-منها ما هو حق المال
-ومنها ما يجب لحاجة الناس
-بذل منافع البدن تجب عند الحاجة
-من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه
-الخلاف في أخذ الجعل على الشهادة
-ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله
-إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثل
-أبعبد الأئمة عن! يجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي
-نزاع أصحاب الشافعي في جواز تسعير الطعام إذا كان بالناس إليه حاجة
-قول الحنفية في التسعير
-عند الحنفية: هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟
-علة النهي عن بيع الحاضر للبادي
-ثبوت الخيار للبائع مع الغبن وبدونه
-مراعاة الشرع للمصلحة العامة
-إلحاق المسترسل الجاهل للسعر بالبادي
-فقه حديث: أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره
-جماع الأمر في التسعير
[+]الحسبة لا تتوقف على مدع ومدعى عليه
[+]التعزير بالعقوبات المالية
[+]واجبات الشريعة ثلاثة أقسام: عبادات وعقوبات وكفارات
[+]لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها
-ما يصنع بمنزل الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر
[+]منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال
[+]منع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس، وعلة المنع
[+]هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت زرع الناس؟
[+]المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله
[+]من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة
-كيفية القرعة
[+]مواضع القرعة
[+]إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي
-مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الأعبد الستة
[+]احتجاج المعينين بالأختيار، والجواب عنه
[+]لو طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما
-إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها
-قول أحمد في رجل له امرأتان: نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ثم مات في ذلك المرض
-قول ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن ثم مات: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث
-رجل له مماليك عدة فقال: أحدهم حر، ولم يبين
[+]رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان
[+]فإن ولدت الأول ميتا والثاني حيا
-قول أحمد في الرجل يكون له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما: يقرع بينهما، فتخرج إحدا هما برضا الأخرى، ولا يريد القرعة
-القرعة في الشراء والبيع
-القرعة عند التشاح في الأذان
-قول أحمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، أيهم يعطيها
[+]إذا تكاذبت البينات في الدعوى
-خاتمة التحقيق
[+]فهرس المراجع

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب مقدمة التحقيق الفصل الثاني: دراسة كتاب الطرق الحكمية المبحث السابع: مخطوطات الكتاب النسخة السادسة: ورمزت لها بحرف "ج"

+ - التشكيل

الورقة الثانية من نسخة بغداد (أ)

<< < ج:

ص: > >>

البحث في:

كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية: