كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

٤ - المحكم - أنواع المحكم - ج: 2 - ص: 93

إلى أن يقاتلَ آخرُ أمتى الدَّجَّال، لا يبطلُه جَوْرُ جائر، ولا عَدْل عادل، والإيمان بالأقدار" (١).

أنواع المحكم: ويكون المحكم في القوانين في الألفاظ التي تتضمن المعاني والأحكام الواضحة في العدالة، وجلية التطابق مع قواعد القانون وأصوله، ولا تختلف باختلاف الأحوال (٢).

[أنواع المحكم]

المحكم نوعان:

١ - المحكم لذاته: وهو ما كان إحكامه من ذات النص، كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [العنكبوت: ٦٢]، والأمثلة السابقة، فقد جاء الإحكام من ذات النص.

٢ - المحكم لغيره: وهو ما صار محكمًا بسبب من خارج النص، وهو كل النصوص التي انقطع احتمال نسخها بسبب انقطاع الوحي بوفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذه الحالة فإن الإحكام يشمل أنواع الواضح الأربعة: الظاهر، والنص، والمفسر، والمحْكم (٣).

[حكم المحكم]

إن حكم المحكم هو وجوب العمل به قطعًا دون تردد؛ لأنه لا يحتمل غير معناه، ولا يشمل النسخ والإبطال مطلقًا، ولذلك كانت دلالته على الحكم أقوى أنواع الواضح: الظاهر والنَّص والمفَسَّر (٤).

---

(١) هذا الحديث أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه مرفوعًا.
(٢) أصول الأحكام ص ٢٤١.
(٣) كشف الأسرار (١/ ٥١)، تفسير النصوص (١/ ١٧٤)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٢٣).
(٤) علم أصول الفقه ص ١٦٨، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٢٤)، أصول الأحكام ص ٢٤٠.