كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٧٤ - باب ترك الوضوء مما مسته النار - ج: 18 - ص: 230

وقال دحيم: ((لا بأس به)) (الجرح والتعديل ٤/ ٣٤٦)، و (تاريخ دمشق ٢٣/ ١٠٥).

وقال البخاريُّ: ((مقارب الحديث)) (العلل الكبير للترمذي، صـ ٢٧١).

ووَثَّقَهُ الدارقطني، في قول (سؤالات البرقاني ٢١٧)، و (تاريخ دمشق ٢٣/ ١٠٥). وضَعَّفَهُ في قول آخر (العلل ٣/ ٣٠٤).

ولَيَّنه الأزديُّ (ميزان الاعتدال ٢/ ٢٧٦).

وضَعَّفه ابنُ حزمٍ (المحلى ١٠/ ١٧٠).

وقال ابنُ حِبَّانَ: ((يعتبرُ حديثه من غير روايته عن عطاء الخراسانيِّ)) (الثقات ٨/ ٣٠٨).

ولخَّصَ حالَهُ الحافظُ فقال: ((صدوقٌ يُخطئُ)) (التقريب ٢٨٠١).

قلنا: ومع الاختلاف في حال أبي شيبة، فإنَّ ذِكرَ السماعِ بين سعيد بن المسيب وعثمان رضي الله عنه- لا يصحُّ، وهو العلة الثانية.

وذلك لأمرين:

الأمر الأول: أن شعيبًا أبا شيبة اختُلف عنه في أداة التحمل:

فذَكَر السماعَ الوليدُ بنُ مسلمٍ، من روايةِ الإمامِ أحمدُ عنه كما سبقَ، وتابع الإمام أحمد على السماع إسحاق بن موسى، كما عند النسائيِّ في (الكنى) كما في (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٢/ ٥٣).

بينما خالفهما سليمان بن أحمد الواسطي، فرواه عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده، قال فيه: ((عن سعيد بن المسيب، أن عثمان قعد عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث)). لم يذكر سماعًا. رواه الطبرانيُّ في (مسند