حكمه على القول بأن المصيب واحد، ولا ينتقض على القول بتعدد الحق (١).
السادسة: عدم تسمية ما توصل إليه المجتهد بالاجتهاد دينًا عند من يقول: إن المصيب واحد، وما عداه خطأ؛ «لأنّه لا يأمن أن يكون ما أداه إليه اجتهاده خطأ»(٢).
السابعة: جواز تقليد العامي أيَّ مجتهد في المسائل الاجتهادية؛ بناء على القول بأن كل مجتهد مصيب (٣).
الثامنة: جواز تقليد المجتهد غيره من المجتهدين؛ بناء على القول بأن كل مجتهد مصيب (٤).
التاسعة: إذا ورد على المكلَّف أكثر من حكم واجتهاد، فيجوز له أخذ ما شاء منها؛ بناء على أن كل مجتهد مصيب، «ومن أوجب تقليد الأعلم، قال: المصيب واحد»(٥).
العاشرة: عدم لزوم التمذهب بناء على التصويب؛ «لأنّ الكل على الحق والصّواب»(٦).
(١) انظر: العدة (٥/ ١٥٦٩)، شرح اللمع (٢/ ١٠٦٥) التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٣٢)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٢٨٠ - ٢٨١)، أسباب الخلاف للغامدي (ص ٣١٩). (٢) انظر: الفصول للجصاص (٤/ ٣٧٢)، مجموع الفتاوى (٤/ ١٦٨)، إعلام الموقعين (٢/ ٧٤ - ٨٢) (٦/ ٧٢)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٢٨٦). (٣) انظر: المحصول (٦/ ١١٠)، نفائس الأصول (٩/ ٤١٢٨) نهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٩٠٣) صفة الفتوى (ص ٦٩) بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٣٣٢). (٤) انظر: سلاسل الذهب (ص ٤٤٦)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٣٧٦ - ٣٧٧) أسباب الخلاف للغامدي (ص ٤٤٢). (٥) البحر المحيط (٦/ ٣١٥)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٣٨٩)، أسباب الخلاف للغامدي (ص ٣٨١). (٦) غاية السول (ص ٤٣٣)، وانظر: صفة الفتوى (ص ٧٢)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٤٠٣) أسباب الخلاف للغامدي (ص ٤٦٣).