كتاب المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه

المبحث الخامس رعاية الأصلح - الخامسة: عدم جواز نسخ الحكم إلى غير بدل عند القائلين بوجوب رعاية الأصلح - ص: 46

الخامسة: عدم جواز نسخ الحكم إلى غير بدل عند القائلين بوجوب رعاية الأصلح؛ لعدم مصلحة العباد - في عقولهم -أن يرفع عنهم الحكم دون أن يُثبت بدلا عنه، إذ ليس من الصلاح أن يترك عباده هملًا من التكليف (١).

وقد نوقش هذا من وجهين:

الأول: لا نسلِّم بالمصلحة أصلًا، فإن الشرع لا ينبني عليها (٢).

وهذا الجواب مبني على المناقضة في الأصل، وهو جار على أصول الأشاعرة ونحوهم ممن ينكر التعليل.

الثاني: أننا لا نسلِّم أن المصلحة في إثبات البدل، بل قد تكون المصلحة في رفعه دون بدل، ومن ذلك السلامة من عدم الإخلال به (٣).

السادسة: من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند القائلين بوجوب رعاية الأصلح؛ لأن الأمر من الله تعالى يدل على أن الشيء صلاح للمكلف، وما كان صلاحًا لا يجوز للحكيم أن ينهى عنه (٤).

وهذا الوجه لا يظهر تعلقه بهذه المسألة، ولهذا اعترض عليه بأنه يعود على أصل النسخ بالإبطال.

ونوقش أيضًا: بأن الصلاح وعدمه تابعان للأمر والنهي الشرعيين، فإذا ورد الأمر علم أن فيه صلاحًا، وإذا زال علم أنه لا صلاح فيه (٥).

---

(١) انظر: المستصفى (١/ ١١٩)، ميزان الأصول (٢/ ١٠٠٠) الوصول (٢/ ٢١)، شرح المحلي مع حاشية البناني (٢/ ١٣٣)، الآيات البينات (٣/ ٢٠٦).
(٢) انظر: المستصفى (١/ ١١٩)، الإحكام (٣/ ١٣٥)، حاشية البناني (٢/ ١٣٣).
(٣) انظر: المستصفى (١/ ١١٩)، الإحكام (٣/ ١٣٥)، حاشية البناني (٢/ ١٣٣).
(٤) انظر: التلخيص (٢/ ٥١٨ - ٥١٩)، الواضح (٤/ ٢٦٦)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٥٤).
(٥) انظر: التلخيص (٢/ ٥١٩)، الواضح (٤/ ٢٦٦).