كتاب المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه

المبحث الثالث فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال - المسألة الثانية: المتشابه. - ص: 165

يعلمه الراسخون في العلم، ليس هو ذاك التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، فوجب أن يفسر بمعنى التفسير.

وعلى هذا يكون المتشابه في الآية: ما أشكل معناه، وهذا أمر نسبي إضافي، فقد يستشكل عالم ما لا يستشكله آخر، لكن في مجموع الأمة وجب أن يكون كل ما في القرآن معلوم المعنى.

وبهذا يرتفع الخلاف المحكي عن العلماء حول معنى المتشابه، فمنهم من قال: المتشابه: ما لا يعلم معناه إلا الله (١)، ومنهم من قال هو المجمل نفسه الذي لا يتضح معناه من نفسه إلا ببيان آخر (٢)، وربما زاد بعضهم أن الاشتباه قد يكون للإجمال أو الاشتراك (٣).

فإذا جمع بينهما على أساس أن ما لا يعلم معناه إلا الله، هو علم تأويله -أي حقيقته ومآله- والذي يعلمه الله والراسخون في العلم: هو علم معناه، ارتفع الخلاف (٤).

ورود هذه المسألة في كتب أصول الفقه:

الذي يلحظ من صنيع أكثر المؤلفين في الأصول: أنهم يرون أن نصوص الصفات من المتشابه، وقد قال بذلك من تأولها أو تأول أكثرها-، وبعض من لم يتأولها أي المثبتة.

---

(١) انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٦٨٩)، وروضة الناظر (١/ ١٨٦)، وأصول البزدوي -مع كشف الأسرار- (١/ ١٥٠)، وشرح التلويح (١/ ٢٣٧)، والبحر المحيط (٢/ ١٩١).
(٢) انظر: البرهان ١/ ٢٨٤)، والتلخيص (١/ ١٨٠)، وإحكام الفصول للباجي (١/ ٤٨).
(٣) انظر: المستصفى (١/ ١٠٦)، والإحكام للآمدي (١/ ١٦٥)، والمسودة (ص ١٦١)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٤١).
(٤) انظر: كشف الأسرار (١/ ١٥١ - ١٥٢)، و البحر المحيط (١/ ٢٣٩)، وشرح التلويح (١/ ٢٣٩).