كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥ - كتاب الغسل - ١٢ - باب من جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد - ج: 4 - ص: 590

له الفضلين في الأمور الاعتيادية، كما جمع له الفضيلتين في الأمور الشرعية حتى يكون حاله كاملًا في الدارين (١).

ثامنها:

فيه جواز الجمع بين الزوجات والسراري -كما قررناه- بغسل واحد، لكن الغسل بعد كل وطء أكمل، وهو حجة لمالك في قوله (٢): إن من ظاهر من أمته لزمه الظهار؛ لأنها من نسائه، واحتج بظاهر قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦]، وخالف أبو حنيفة والشافعي في ذَلِكَ (٣).

تاسعها:

ثبت في "صحيح مسلم" من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ" (٤) وفي رواية لابن خزيمة "وضوءه للصلاة" وفي أخرى له: "فهو أنشط للعود" (٥). ولما خرج الحاكم لفظة "وضوءه للصلاة" وصححها قال: هذِه لفظة تفرد بها شعبة، عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما (٦).

وفي رواية لابن حزم: "فلا يعود حتى يتوضأ" وصححها، ثم قَالَ: لم نجد لهذا الخبر ما يخصصه ولا ما يخرجه إلى الندب إلا خبرًا ضعيفًا، رواه يحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق،

---

(١) "عارضة الأحوذي" ١/ ٢٣١.
(٢) "المدونة"٢/ ٣٢٥.
(٣) انظر "المبسوط" ٧/ ٣١، و"الأم" ٥/ ٢٦٢.
(٤) مسلم (٣٠٨) كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.
(٥) ابن خزيمة ١/ ١٠٩ - ١١٠ (٢٢٠، ٢٢١).
(٦) "المستدرك" ١/ ١٥٢.