كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤ - كتاب الوضوء - ٥٩ - باب بول الصبيان - ج: 4 - ص: 411

والحجر -بفتح الحاء وكسرها- لغتان مشهورتان (١).

ثامنها:

النضح هو: إصابة الماء جميع موضع البول، وكذا غلبة الماء على الأصح عند أصحابنا، ولا يشترط أن ينزل عنه، ويدل عليه قولها: (فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ)، والغسل أن يغمره وينزل عنه، ولا يشترط العصر هنا.

وهل النضح بالمهملة كالمعجمة أو بينهما فُرقان؟ فيه اختلاف ذكرته في "شرح العمدة" فراجعه (٢).

تاسعها: في أحكامه وفوائده:

وأهمها: الاكتفاء بالنضح في بول الصبي، وهو مخالف للجارية في ذَلِكَ، وهو الصحيح عند أصحابنا (٣)، وبه قَالَ أحمد (٤).

وخالف أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما، فقالا: لابد من غسلهما تسوية بينهما (٥)، وربما حملوا النضح على الغسل، وهو ضعيف؛ لنفي الغسل والتفرقة بينهما في الحديث، وعندنا وجه أنه يكفي النضح في الجارية أيضًا (٦) وهو مصادم للنص، وهو حديث

---

(١) انظر: "تهذيب اللغة" ١/ ٧٤٧، "لسان العرب" ٢/ ٧٨٢، "صحيح مسلم بشرح النووي" ٣/ ١٩٤.
(٢) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٦٧٧.
(٣) انظر: "المجموع" ٢/ ٦٠٧، ٦٠٨، "مغني المحتاج" ١/ ٨٤، ٨٥.
(٤) انظر: "الكافي" ١/ ١٩٢، ١٩٣، "الإقناع" ١/ ٩٤.
(٥) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ٦٩، ٧٠، "المدونة" ١/ ٢٧، "عارضة الأحوذي" ١/ ٩٣، ٩٤.
(٦) انظر: "روضة الطالبين" ١/ ٣١، "المجموع" ٢/ ٦٠٨.