وتركه، فمن أجراه قال: هو اسم مذكر أريد به الحي وهو مذكر فصار كثقيف وقريش، ومن ترك إجراءه قال هو اسم للقبيلة فلا ينصرف، قال أبو علي (١): فإذا استوى في ثمود أن تكون مرة للقبيلة ومرة للحي، ولم يكن لحمله على أحد الوجهين مزية فمن صرف كان حسنًا، ومن لم يصرف فكذلك، ومثل هذا (يهود) و (مجوس)، قال الشاعر (٢):
وكذلك في الحديث "تقسم يهود"(٣)، فبهذا النحو علم أن هذا الاسم أريد به القبيلة، وقال آخر (٤):
كنار (٥) مجوسَ تستعر استعارا
ألا ترى أن هذا الاسم لو كان للحي دون القبيلة لانصرف ولم يكن
(١) "الحجة" ٤/ ٣٥٥ باختصار وتصرف. وانظر: "معاني الأخفش" ٢/ ٥٧٨، ٥٧٩. (٢) القائل الأسود بن يعفر، والبيت في: ديوانه ٦١، العيني ٤/ ١١٢ راجع: "الحجة" ٣/ ٣٤٢، "مجالس ثعلب" ٥٨٩، "اللسان" (صمم) ٤/ ٢٥٠٢، "المقاصد النحوية" ٤/ ١١٢. (٣) الحديث لم أجده بهذا اللفظ، وهو كما ترى قد نقله عن أبي علي الفارسي في كتاب "الحجة" ٤/ ٣٥٨، وقد أخرج أصل حديث القسامة البخاري (٦١٤٢)، (٦١٤٣)، كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. وأخرجه مسلم (١٦٦٩)، كتاب القسامة المحاربين باب القسامة ح ١٦٦٩ (٣/ ١٢٩١). (٤) القائل امرؤ القيس، وصدره: أحار أريك برقًا هب وهنا (كنار بالنون) انظر "ديوانه" ص ١٤٧، "اللسان" (مجس) ٧/ ٤١٤٠، سيبويه والشنتمري ٢/ ٢٨، "شرح شواهد الإيضاح" ٤٣٨، "الكتاب" ٣/ ٢٥٤. (٥) في (ب): (كفار).