كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الإجارة - ج: 2 - ص: 265

"التهذيب": أنَّه على الخلاف في استئجار النقدين. انتهى (١).

ثانيهما: يستثنى من تحريم حمل الخمر: ما إذا استأجر على حملها للإراقة، وما إذا كانت محترمة .. فإنَّه يجوز الاستئجار على حملها للنقل من موضع إلى آخر.

وأعلم: أن القدرة على التسليم وكون المنفعة مباحة قد يستغنى بأحدها عن الآخر، فاقتصر "المنهاج" و "الحاوي" على الأوَّل (٢)، و "التَّنبيه" على الثَّاني (٣).

٢٨٢٤ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢٣]: (ولا يجوز إلَّا معجلاً، وبتصل الشروع في الاستيفاء بالعقد) فيه أمران:

أحدهما: أن محله: في إجارة العين، أما إجارة الذمة .. فيجوز تأجيل المنفعة فيها، وهو مفهوم قول "الحاوي" عطفًا على الممتنع [ص ٣٧٨]: (وللزمان القابل في العينية)، وصرح به "المنهاج" فقال [ص ٣٠٨]: (ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة؛ كـ "ألزمت ذمتك الحمل إلى مكّة أول شهر كذا") وفي هذا المثال نظر؛ ففي "الروضة" وأصلها في (السلم) عن الأصحاب: أنَّه لو قال: إلى أول رمضان .. بطل؛ لأنَّه يقع على جميع النصف الأول، وقال الإمام والبغوي: ينبغي أن يصح، ويحمل على الجزء الأوَّل (٤)، فالمذكور هنا يوافق ذلك الاحتمال، ومثل في "الروضة" وأصلها هنا بغرة شهر كذا (٥)، وهو تمثيل صحيح.

ثانيهما: يستثنى من منع تأجيل العينية مسائل:

إحداها: أنَّه يجوز إجارة السنة الثَّانية استأجر الأولى في أثنائها على الأصح.

الثَّانية: كراء العقب جائز في الأصح، ومن صورها: أن يؤجر دابة لرجلين ليركبها أحدهما نصف الطريق والآخر النصف الآخر.

الثَّالثة: استئجار عين الشخص للحج قبل أشهره إذا كان لا يتأتى الإتيان به من بلد العقد إلَّا بالسير قبله أو فيها ليحرم من الميقات .. جائز عند خروج النَّاس.

الرابعة: استئجار دار مشحونة بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال جائز في الأصح في "أصل الروضة" في أول الباب (٦)، وصحح في آخره: أنَّه إن أمكن تفريغها في مدة ليس لمثلها أجرة .. صح، وإلا .. فلا (٧).

---

(١) انظر "التهذيب" (٤/ ٤٢٥)، و "فتح العزيز" (٦/ ٨٩).
(٢) الحاوي (ص ٣٧٨)، المنهاج (ص ٣٠٨).
(٣) التَّنبيه (ص ١٢٣).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٠٠)، الروضة (٤/ ١٠).
(٥) فتح العزيز (٦/ ٩٦)، الروضة (٥/ ١٨٢).
(٦) الروضة (٥/ ١٨١).
(٧) الروضة (٥/ ٢٥٧، ٢٥٨).