كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب الجهاد - فصل في أحكام الذمة - ج: 2 - ص: 104

وإن تَحاكَموا إلينا؛ فلَنا الحُكمُ والتَّركُ.

(وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ عَكْسُهُ)؛ بأنْ تَنصَّر يهوديٌّ؛ (لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الإِسْلَامُ أَوْ دِينُهُ) الأوَّلُ؛ لأنَّه انتَقَل إلى دينٍ باطلٍ أَقرَّ ببُطلانِه؛ أَشبَه المرتدَّ.

(وَمَنْ أَبَى مِنْهُمْ) أي: مِنْ أهلِ الذِّمَّةِ (بَذْلَ الجِزْيَةَ)، أو الصَّغارَ، (أَوْ) أَبَى (الْتِزَامَ حُكْمِنَا، أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ، أَوْ) تَعدَّى ب (زِنَا) هُ بمسلمةٍ، ومِثلُه لِواطٌ، (أَوْ فَتَنَهُ) أي: فتَن الذِّميُّ مسلمًا (عَنْ دِينِهِ، أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا، أَوْ آوَى جَاسُوسًا، أَوْ ذَكَرَ اللهَ أَوْ كِتَابَهُ أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ؛ انْتَقَضَ عَهْدُهُ (١))؛ لأنَّ هذا ضررٌ يَعمُّ المسلمين، وحلَّ دَمُه ومالُه (وَحْدَهُ) أي: دونَ عهدِ أولادِه ونسائِه فلا يَنتقض.

(وَإِذَا أَسْلَمَ) أحدُ أَبوَي غيرِ (٢) بالغٍ، (أَوْ مَاتَ) أَحدُ أَبوَي غيرِ بالغٍ؛ حُكِم بإسلامه، (أَوْ عُدِمَ أَحَدُ أَبَوَيْ غَيْرِ بَالِغٍ مِنْهُمْ) أي: مِنْ أهلِ الذِّمَّةِ، وكانوا (بِدَارِنَا)، كأنْ زنَتْ كافرةٌ ولو بكافرٍ، فأتَت بولدٍ بدارنا (٣)؛ (حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ)؛ لحديثِ: «كلُّ مولودٍ يُولد على الفِطرةِ، فأَبَواه يُهَوِّدانِه أو يُنَصِّرانِه أو يُمَجِّسانِه (٤)»

---

(١) كتب على هامش (ع): قوله: (انتقض عهده) وحل دمه، ولو قال: تبت؛ فيخير فيه الإمام كأسير حربي، وحل ماله، لأنه لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع [لمالكه]، فيكون فيئًا، وإن أسلم حرم قتله، حتى ولو كان سب النبي ﷺ، قال في الإقناع: وإن سمع المؤذن فقال: كذبت؛ قال الإمام أحمد: [يقتل]. [العلامة السفاريني].
(٢) قوله: (أحد أبوي غير) سقط من (س).
(٣) في (د): زنى.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله ﷺ: «كلُّ مولود يولد على الفطرة … » الحديث أي: فطرة الإسلام كما جاء ذلك مصرحًا به في الحديث، ولا يَرِد عليه قول الإمام أحمد في مواضع أخر: يولد على ما فُطر عليه من شقاوة أو سعادة، فإنَّ الله سبحانه قدَّر الشقاوة والسعادة وكتبهما، وأنَّها تكون بالأسباب الَّتي تحصل بها كفعل الأبوين، فتهويدهما وتنصيرهما وتمجسيهما هو بما قدَّره الله تعالى، والمولود يولد على الفطرة مسلمًا، وولد على أنَّ هذه الفطرة السَّليمة يغيِّرها الأبوان، كما قدَّر الله ذلك وكتبه، ذكره ابن القيِّم في كتاب أحكام الذمة، [وأطال] فيه، ونقلته من خطٍّ نُقل من خطِّ الشَّيخ منصور ﵀ ونفعنا به آمين.