كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[عشرون] أبواب الجمعة - [الباب الأول] باب التغليظ في تركها - ج: 6 - ص: 228

قال الدارمي: وغلّطوا حاكيه.

وقال أبو إسحاق المروزي (١): لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي.

وكذلك حكاه الروياني (٢) عن حكاية بعضهم وغلطه.

قال العراقي: نعم هو وجه لبعض الأصحاب. قال: وأما ما ادّعاه الخطابي (٣) من أن أكثر الفقهاء قالوا: إن الجمعة فرض على الكفاية ففيه نظر، فإن مذاهب الأئمة الأربعة (٤) متفقة على أنها فرض عين لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب.

قال ابن العربي (٥): وحكى ابن وهب عن مالك (٦) أن شهودها سنة، ثم قال: قلنا: له تأويلان؛ أحدهما: أن مالكًا يطلق السنة على الفرض. الثاني: أنه أراد سنة على صفتها لا يشاركها فيه سائر الصلوات حسب ما شرعه رسول الله ﷺ وفعله المسلمون.

وقد روى ابن وهب عن مالك (٧): "عزيمة الجمعة على كل من سمع النداء" انتهى.

---

= وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين. قالوا: وغلط من فهمه لأن مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبًا خوطب بالعيدين متأكدًا، واتفق القاضي أبو الطيب وسائر من حكى هذا الوجه على غلط قائله. قال القاضي أبو إسحاق المروزي: لا يحل أن يحكى هذا عن الشافعي.
ولا يختلف أن مذهب الشافعي أن الجمعة فرض عين … " اهـ.
وانظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٣٧٣).
وقال العمراني في "البيان" (٢/ ٥٤٢): "الجمعة: فرض من فروض الأعيان. وغلطَ بعضُ أصحابنا على الشافعي، أنَّهُ قال: هي من فروض الكفاية … " اهـ.
(١) حكاه النووي في المجموع (٤/ ٣٤٩) عنه.
(٢) في كتابه "بحر المذهب" (٣/ ٩٠).
(٣) في معالم السنن (١/ ٦٤٤ - مع السنن).
(٤) قال صاحب "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" ص ١٢٥ - ١٢٦:
"اتفق العلماء على أن صلاة الجمعة فرض واجب على الأعيان، وغلَّطوا من قال: هي فرضُ كفاية، و … " اهـ
(٥) في عارضة الأحوذي (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٦) المدونة (١/ ١٤٢).
(٧) عيون المجالس (١/ ٣٩٩).