كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها - النظر الثاني - ج: 12 - ص: 7226

ابن ماجه (١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢). وكلاهما - كما ذكرت - فيه مقال.

* قولُهُ: (وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الْفَزَارِيِّ - رضي الله عنه -).

قال العلماء: لم يسمع الحسن من عقبة مطلقًا، وأما بالنسبة لسمرة فقالوا إنه سمع منه حديث العقيقة الذي مر ذكره في أبواب العقيقة (٣).

* قولُهُ: (وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْلُولٌ).

عند أهل العلم بالحديث وبالجرح والتعديل، يعني عند أهل هذا الفن الذين يعرفونه (٤).

* قولُهُ: (فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ (٥)، وَإنْ كَانَ التِّرْمِذِيُّ قَدْ صَحَّحَهُ (٦). وَأَمَّا سَائِرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ).

سائر فقهاء الأمصار هم الباقون؛ أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، لكننا نقتصر في الذكر على الأئمة.

* قولُهُ: (فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ فِي الْعُهْدَةِ أَثَرٌ، وَرَأَوْا أَنَّهَا - لَوْ

---

(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠/ ١٥٦)، عن الحسن، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا عهدة فوق أربع".
(٣) سبق تحريره.
(٤) سبق ذكر ذلك.
(٥) قال عبد الحق الأشبيلي: "سماع الحسن من سمرة لم يصح إلا في العقيقة". انظر: الأحكام الوسطى (٥٤١٢.)
(٦) يُنظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٥٨٢)، حيث قال: "حديث سمرة حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد، وإسحاق". وقال علي بن المديني: "سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة، وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة".