كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجزء الثاني - الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا - ج: 12 - ص: 7051

أراد المؤلف أنَّ ذلك على الإطلاق فلا، وكم من المسائل التي مرت بنا، ورجحنا فيها مذهب غير المالكية.

* قولُهُ: (وَلِلْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلَاتٌ مُتَقَارِبَةٌ، وَأَحَدُ مَنْ لَهُ ذَلِكَ جَدِّي (١)، وَالْمَازَرِيُّ (٢)، وَالْبَاجِيُّ (٣)) (٤).

جده: هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، ولا شكَّ أنَّه من العلماء الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى ذكاءً وعلمًا، وأنَّه من أكابر العلماء في مذهب مالك، ومن الذين يعتمد على أقوالهم في المذهب، وهو من علماء القرنين: الخامس والسادس، فقد ولد سنة أربعمائة وخمسين، وتوفي سنة خمسمائة وعشرين، أي: عاش سبعين سنة، وهو من علماء الأندلس، وهو جد المؤلف ابن رشد الذي معنا، فذاك يطلق عليه الجد، وهذا يطلق عليه (الحفيد).

* قولُهُ: (وَتَفْصِيلُهُ فِي ذَلِكَ أَنْ قَالَ: إِنَّ الشَّرْطَ فِي الْمَبِيعِ يَقَعُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَوَّلَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَشْتَرِطَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمِلْكِ، مِثْلُ مَنْ يَبِيعُ الأمَةَ أَوِ الْعَبْدَ، وَيَشْتَرِطُ أنَّه مَتَى عُتِقَ كَانَ لَهُ وَلَاؤُهُ دُونَ الْمُشْتَرِي).

---

(١) يُنظر: "مسائل أبي الوليد بن رشد"؛ الجد (٢/ ١٢٠٠)، حيث قال: "ليس من الشرائع والأحكام، التي إذا تعارضت فيها الآثار كان الآخر منها ناسخًا للأول، إن علم الآخر من الأول، وإن لم يعلم الآخر من الأول، وجب العمل بالذي يترجح منهما بوجه من وجوه الترجيح، فإن صحت هذه الآثار كلها التي ذكرت؛ فلها وجوه تحمل عليها".
(٢) يُنظر: "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٢٥٦)، حيث قال: "وإنَّما يبقى النظر في طريق هذه الزيادة وثبوتها، ثم يجمع بينها وبين ما تقدم، ويُينى بعضها على بعض، أو يستعمل الترجيح إن تَعَذّر البناء وجهلت التواريخ، هذا هو الإنصاف والتحقيق".
(٣) يُنظر: "المنتقى" (١/ ١٤٣)، حيث قال: "فلنا على ذلك جوابان؛ أحدهما: الترجيح.
والثاني: الجمع بين الحديثين .... ، فإنَّا نقول … فيجمع بين الحديثين، ويكون أولى من إطراح أحدهما".
(٤) يُنظر: "التاج والإكليل لمختصر خليل"؛ للمواق (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢).