كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الأولى - القسم الثاني: أن توقف على إنسان أو أناس معينين. - ج: 6 - ص: 3192

وبعض أهل العلم يقول: لا، بل ينفذ البيع، وعلى البائع أن يدفع زكاة المال؛ لأنها مرتبطةٌ به.

هل لمن اشترى هذا المال أن يدفع الزكاة ويعود عليه؟ فيه عدةُ أقوال.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمَالِ يُبَاعُ بَعْدَ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِيهِ، فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَأْخُذُ الْمُصَّدِّقُ الزَّكَاةَ).

لكن الأصل أنه لا ينبغي للإنسان أن يبيع مالًا وجبت فيه الزكاة، إلا أن يخرجها قبل ذلك، فيخرج الزكاة ثم يبيع، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يفعله المسلم.

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَأْخُذُ الْمُصَّدِّقُ الزَّكَاةَ مِنَ الْمَالِ نَفْسِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ عَلَى الْبَائِعِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (١)).

يأخذها من المال ثم يرجع المشتري على البائع، هذا رأيٌ.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: الْبَيْعُ مَفْسُوخٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَقَالَ

---

(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٢٣٠)؛ حيث قال: "وإن باع بعدما طابت الثمرة فالزكاة على البائع والبيع مفسوخٌ إلا أن يبيع تسعة أعشار الثمرة إن كانت تسقى بعينٍ أو كانت بعلًا وتسعة أعشارها ونصف عشرها إن كانت تسقى بغربٍ، وهو قول أبي ثورٍ".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٣٢٩)؛ حيث قال: "قال الشافعي -رضي اللَّه عنه-: "ولو اشتراها قبل بدُوِّ صلاحها على أن يجدها أخذ بجدها، فإن بدا صلاحها فسخ البيع لأنه لا يجوز أن تقطع فيمنع الزكاة، ولا يجبر رب النخل على تركها وقد اشترط قطعها، ولو رضيا الترك فالزكاة على المشتري، ولو رضي البائع الترك وأبى المشتري ففيها قولان. أحدهما: أن يجبر على الترك، والثاني أن يفسخ لأنهما اشترطا القطع ثم بطل بوجوب الزكاة (قال المزني) فأشبه هذين القولين بقوله أن يفسخ البيع قياسًا على فسخ المسألة قبلها".