كتاب المحرر في الحديث - ت القاسم

كتاب الطهارة - باب أسباب الغسل - ج: 1 - ص: 154

فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ (١)، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا (٢) عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

١٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ (٤) ثُمَّ جَهَدَهَا (٥)؛ فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ (٦)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ (٧) مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (٨).

١٠٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٩)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ رضي الله عنه أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١٠) صلى الله عليه وسلم: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ (١١) بَنِي فُلَانٍ، فَمُرُوهُ أَنْ

---

(١) «نَعَمْ» ليست في أ، ز، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(٢) في د: «من أيهما» من غير فاء، وفي ز: «فمن أيهم».
(٣) صحيح مسلم (٣١١).
(٤) قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (٤/ ٤٠): «اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل: هي اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: الرجلان والشُفْران، واختار القاضي عياض: أن المراد شعب الفرج الأربع، والشعب النواحي واحدتها: شعبة». وانظر: إكمال المعلم (٢/ ١٩٧).
(٥) قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (٢/ ١٩٨): «والأولى هنا أن يكون (جهَد) أي: بلغ جَهْدَه فى عمله فيها، والجهدُ الطاقة والاجتهاد منه، وهى إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل، وهو نحوٌ من قول من قال: حفزها، أى: كدَّها بحركتِه».
(٦) في حاشية صحيح البخاري: «بفتح الغين المعجمة في اليونينية، ليس إلا».
(٧) في د: «وزاد».
(٨) البخاري (٢٩١) واللفظ له، ومسلم (٣٤٨)، وعنده: «فقد وجب عليه الغسل».
(٩) في أ: «وعن ابن عمر».
(١٠) في د، هـ، و، ز: «النبي».
(١١) «الحَائِط»: البستان. تهذيب اللغة (٥/ ١١٩).